يزداد البحث من قبل الكثير حول آخر تطورات قانون الإيجار القديم، حيث يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل الكثير من المواطنين في مصر، وذلك بعد الكشف عن التطورات الجديدة التي طرأت على قانون الإيجار القديم.
ومن خلال السطور التالية يقدم موقع الحرية ، آخر تطورات قانون الإيجار القديم.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم
وحول آخر تطورات قانون الإيجار القديم،، أعلنت رابطة ملاك الإيجار القديم عن التطورات الجديدة التي جاءت على القانون وزيادة القيمة الإيجارية من خلال مشروع قانون سوف يتم التقدم به ومناقشته في البرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في وقت سابق بأن ثبوت أجرة الأماكن المؤجرة للغرض السكني والخاضعة للقانون رقم 136 لعام 1981، يخالف أحكام الدستور، مما يلزم تدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية.
قانون الإيجار القديم في مصر
كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، ميشيل حليم، إن المحكمة الدستورية سوف تلغي أي حكم أو قانون مخالف لأحكام المحكمة الدستورية.
دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
كما حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قانون الإيجار القديم للاشخاص الاعتبارية
أبرز النصوص محل الطعن:
المادة 12: تنص على تشكيل لجان لتحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون، يترأسها أقدم المهندسين وتُشكَّل بقرار من المحافظ المختص.
المادة 13: تلزم مالك العقار بإخطار اللجنة خلال 30 يومًا من شغل الوحدة لتحديد الأجرة، كما تمنح المستأجر ذات الحق، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار.
المادة 20: تقصر الطعن في الأحكام الصادرة بشأن الأجرة على الخطأ في تطبيق القانون، ويكون أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من صدور الحكم.
المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981: تحدد الحد الأقصى للأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة حديثًا بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء هذه الوحدات من بعض مواد قانون 49 لسنة 1977.
تثير الدعوى جدلاً واسعًا نظرًا لتأثيرها المحتمل على العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، وخصوصًا في ظل المطالبات المتكررة بتعديل أو إلغاء قوانين الإيجارات القديمة التي يرى البعض أنها تُقيِّد حقوق الملاك.
مجلس النواب اليوم
مجلس النواب يعمل في دورته الخامسة والأخيرة على صياغة قانون جديد يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، كما أن إهدار الثروة العقارية الناجم عن إغلاق العديد من الوحدات السكنية لعقود طويلة يتطلب حلولا جذرية لأن الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم تحل العديد من المشكلات في السوق العقارية.
إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم
كما أعلن المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم أحمد البحيري، عن التقدم بمشروع قانون يتضمن فترة انتقالية لتحرير القيمة الإيجارية.
حيث قال إنه يتضمن تحرير الإيجار السكني على مدار 3 أعوام، والإيجار التجاري خلال عام واحد، والعقارات الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم خلال 6 شهور.
قانون الإيجار القديم وتحديد قيمة الإيجار
ومن جانبه، كشف “البحيري”، أن تحديد قيمة الإيجار سوف يعتمد على معيار الضريبة العقارية للعقار، وذلك بوضع نسبة 60% من القيمة الضريبية التي تحدد من قبل مصلحة الضرائب العقارية؛ وليس وفقا لقيمة الإيجار الحالي للوحدة.
وضرب “البحيري” مثالًا توضيحيًا، قائلاً: “فمثلًا إذا كانت هناك شقة تخضع لقانون الإيجار الجديد فإن الضرائب تحدد قيمة إيجارها، وبالتالي يكون الإيجار بالنسبة للإيجار القديم 60% من تلك القيمة، أي من القيمة السوقية”.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في
قانون الإيجار القديم السكني
كما أوضح المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم أن القيمة الإيجارية، أنه سوف ترتفع بشكل تدريجي على مدار 3 سنوات من 60% بالعام الأول وحتى 80% في العام الثاني، وحتى 100% في العام الثالث، وذلك تزامنًا مع تحرير القيمة الإيجارية.
وأشار “البحيري”، إلى أن الـ 3 سنوات سوف تكون بمثابة مرحلة تأهيل للمستأجر ذلك لبدء سداد القيمة السوقية الكاملة للإيجار، قائلًا إنه فيما يخص الإيجار التجاري، فإن المستأجرين سيكون سعر السوق بالفعل؛ وعليه فإن الفترة الانتقالية سوف تكون عام واحد فقط.
