أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم، عدد من التوصيات في ختام لقاء موسّع عقدته مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تفرض قيودًا على عمل الصحفيين والمصورين الميدانيين في الأماكن العامة.
وأكدت النقابة أن هذه المادة، بصيغتها الحالية، تمثل عائقًا أمام حرية ممارسة العمل الصحفي، وتتطلب تحركًا عاجلًا لتعديلها بما يتوافق مع نصوص الدستور، ويضمن حرية التغطية الميدانية دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة.
توصيات نقابة الصحفيين
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات العملية التي تسعى النقابة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث تبدأ بجمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب لتقديم مقترح رسمي داخل البرلمان بتعديل المادة 12، بالإضافة إلى مخاطبة الأحزاب السياسية ودعوتها للمشاركة في حملة دعم التعديل لتكون جزءًا فاعلًا في الضغط من أجل تغيير النص القانوني.
كما قررت النقابة إطلاق حملة توقيعات من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب حملة تدوين وشهادات ميدانية لرصد الأضرار التي تتسبب فيها المادة، لا سيما على المصورين الصحفيين، مع توجيه دعوة خاصة لشعبة المصورين للانضمام إلى هذه الحملة، إلى جانب مخاطبة رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون النيابية بشكل رسمي لعرض المطالب والتأكيد على الضرورة التشريعية لتعديل المادة.
خطورة المادة 12 وأثرها على حرية العمل الصحفي
وتدعو النقابة كذلك جميع الصحف والمؤسسات الإعلامية إلى المشاركة في الحملة عبر تصميمات موحدة، وكتابة مقالات رأي، أو تخصيص «يوم دعم»، لتسليط الضوء على خطورة المادة وأثرها على حرية العمل الصحفي.
وتأتي هذه التحركات في إطار حملة أوسع تقودها النقابة لحماية المهنة من القيود المفروضة عليها، واستعادة أدوات العمل الصحفي الحر، بما يضمن كرامة الصحفيين ويصون حق المجتمع في إعلام مستقل وحر.
اقرأ أيضًا: في غياب رئيس لجنة التشريعات.. مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين لمناقشة تعديل المادة 12 لتنظيم الصحافة والإعلام
