توجه عدد من رموز المعارضة والحقوقيون والصحفيون، بمناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتكرم بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح، المودع حاليا في سجن وادي النطرون،وفقا لما تتيحه المادة 155 من الدستور، باعتباره مواطنا مصريا يخضع لدستور البلاد وقوانينها، وباعتبار أن هذا هو شأن مصري سيادي خالص.
وأضافوا خلال مناشدتهم: «كلنا أمل في أن يكون تفهم الظروف الشخصية والصحية الحرجة التي تكابدها أسرته، نجله الوحيد وزوجته ووالدته وشقيقتاه، هي ما يدفعنا للأمل الكبير في اتخاذ الرئيس قرار العفو عنه».
وتابعوا: «كذلك، فنحن نتوجه للدكتورة ليلى سويف، والدته الكريمة، برجاء وقف إضرابها الكلي عن الطعام على النحو الذى يحافظ على حياتها، التي نحن حريصون عليها كل الحرص، وكلنا أمل في مستقبل قريب أفضل».
وأكملوا: «ونرجو من الدكتورة ليلى وكل عائلة علاء عبد الفتاح العودة إلى مصر، خلال فترة العيد المبارك، آملين في أن تسمح السلطات القانونية المختصة لهم بزيارة عادية أو استثنائية له في محبسه بدون حواجز زجاجية أو حديدية بهذه المناسبة».
واختتموا: «مرفق مع هذه المناشدة، الالتماس المقدم لرئيس الجمهورية من شقيقتيه منى وسناء، للتكرم بإصدار عفو رئاسي عنه، كمواطن مصري وضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية».
ووقع على هذه المناشدة كل من رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، وحمدين صباحي المرشح الأسبق للرئاسة، والدكتور أحمد حسن البرعي، والمفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، والدكتور عماد أبو غازي، والدكتورة هدى الصدة، والدكتورة دينا الخواجة، والمحامي الحقوقي نجاد البرعي، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، والناشط الحقوقي حسام بهجت، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات.
كما وقع على المناشدة أيضا الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وأكرم إسماعيل القيادي بالحركة المدنية، والمحامي زياد العليمي، والمحامي أحمد فوزي، والمحامي خالد علي
