أبل تبدأ تعويضات Apple Watch بسبب مشكلة تورم البطارية

أبل تبدأ تعويضات Apple Watch بسبب مشكلة تورم البطارية

تعتبر القضايا القانونية والتحكيمية جزءًا شائعًا من عالم التكنولوجيا، حيث تسعى الشركات الكبرى مثل أبل إلى معالجة المخاوف المتعلقة بمنتجاتها وبيانات مستخدميها،في هذا السياق، توصلت أبل إلى تسوية في دعوى جماعية تتعلق باتهامات تفيد بأن مساعدها الصوتي “Siri” يقوم بتسجيل محادثات خاصة عند تنشيطه بصورة غير مقصودة،بالإضافة إلى ذلك، وافقت الشركة أيضًا على تسوية أخرى ترتبط بمشكلة البطارية المنتفخة في الإصدارات الأربع الأولى من ساعتها الذكية.

أوضحت أبل أنها لا تقر بالمسؤولية أو تعترف بأي ممارسات خاطئة من خلال هذه التسويات،وقد صرح متحدث رسمي باسم الشركة لموقع The Verge بأنها ترفض بشكل قاطع الادعاءات المقدمة ضد الطرز الأولى من Apple Watch،هذا يعكس السياسة المؤسسية لأبل في التعامل مع القضايا القانونية، حيث تفضل الحلول السريعة على الاستمرار في النزاعات الطويلة.

التفاصيل المتعلقة بالتسوية

من الملاحظ أن أبل ترى أن دفع 20 مليون دولار كتعويض يمثل خياراً أكثر اقتصادية مقارنة بمواصلة عملية التقاضي المرهقة،وللتمكن من الحصول على التعويض، يتعين على المستخدمين أن يكونوا قد امتلكوا إحدى الساعات المشمولة بالتسوية وأن يكونوا قد قدموا شكوى إلى أبل بخصوص مشكلة تورم البطارية خلال الفترة المحددة من 24 أبريل 2015 إلى 6 فبراير 2025،تجدر الإشارة إلى أن هذه التسوية لا تشمل الطرازات الحديثة مثل Watch Series 10 أو Watch Ultra 2 أو Watch SE الجيل الثاني.

شروط الحصول على التعويض

يتوجب على المستفيدين من التعويض التنازل عن أي مطالبات مستقبلية تتعلق بمشكلة البطارية المنتفخة،كما حددت أبل موعدًا نهائيًا حتى 24 فبراير 2025 للراغبين في استبعاد أنفسهم من التسوية أو تقديم اعتراضات على القرار،وبالنسبة للأشخاص الراغبين في الاستفادة، فيمكنهم تأكيد معلومات الدفع قبل 10 أبريل 2025 للحصول على تعويض يتراوح بين 20 و50 دولارًا.

تعتبر هذه التسويات دليلاً على أهمية اتخاذ الشركات الكبرى خطوات حاسمة للإجابة على مخاوف مستهلكيها والتعامل مع القضايا القانونية بشكل فعال،من الضروري أن يكون المستهلكون على دراية بشروط التسويات وكيفية التعامل معها، لضمان حقوقهم واستعادة تعويضاتهم بأفضل طريقة ممكنة،لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع Watch Settlement للإطلاع على التفاصيل الكامل،إن هذه القضية تعكس أهمية الشفافية والثقة بين الشركات والمستهلكين.