كتبت: فريدة محمد
صرح أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، لموقع “الحرية” أن خفض الفائدة يعكس سياسة نقدية توسعية تهدف لدعم النشاط الاقتصادي، وتأكيد تغيير الدفة من السياسة التقشفية، مما سيفيد الاقتصاد الكلى و البورصة المصرية مستقبلاً، لافتاً إلى أنه يعطي إشارة إيجابية للأسواق المالية بأن الاقتصاد في مسار داعم للنمو، حيث سيساعد على تحفيز الاستثمار والبحث عن بدائل توفر عائد أعلى، بالإضافة إلى أنه سيساعد الشركات على الاقتراض حيث تقل تكلفته نسبيًا، مما يسهم فى التوسع بأنشطتها الإنتاجية وخاصةً المرتبطة بالايداع والإقراض مثل العقارات والخدمات المالية غير مصرفية.
وأوضح خبير أسواق المال القطاعات المتأثرة بخفض أسعار الفائدة داخل سوق المال، ومن أهمها قطاع البنوك، مشيرا إلى أن التأثير مزدوج، حيث سيكون سلبيا بتراجع فى هامش الربحية وإيجابيا بزيادة المعاملات البنكية وحركة الائتمان، ثم يأتى القطاع العقارى المستفيد الأكبر من الخفض، حيث تقل التكلفة التمويلية وتتحسن القدرة الشرائية للعملاء، مما يزيد من حجم المبيعات، ثم يأتى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ليستفيد من خفض الفائدة عن طريق زيادة الإقبال على التمويل الاستهلاكى، وخفض تكلفة رأس المال، مما يرفع ربحيتها وبالتالي جاذبيتها الاستثمارية.
وأضاف أنه مع استمرار التوجه بتخفيض سعر الفائدة سيعيد هذا المؤسسات المالية إلى سوق الأسهم عوضًا عن سوق الدين ” الاقتراض”، وسيزيد من إقبال الأفراد للبحث عن فرص بديلة للاستثمار، وسينعكس مستقبلاً على أحجام التداول والحركة الإيجابية للأسهم بشكل عام وتدريجي.
وأوضح أننا نجد في النهاية أن المستثمر المحلي سيستفيد بتحسن المناخ الاقتصادي، مما يساهم بضخ أموال جديدة فى السوق، ولكن المستثمر الأجنبي وخاصة المهتم بسوق الدين قد يلجأ للتخارج؛ نظراً لقلة جاذبية أدوات الدين الحكومية له، ولكن سيساهم بجذب المستثمر الأجنبي طويل الأجل نظراً لخطوات النمو الاقتصادى مستقبلا.
