قال المحامي والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد فوزي، إنه من حق محمد عادل، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد القصاص، ومحمد أكسجين، أن يحصلوا على عفو رئاسي، كما حصل بعض الزملاء على عفو بنفس التهم الموجهة لهم.
وأضاف فوزي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ومن الأصل كان لا يجوز سجنهم لممارسة حق أصيل وهو تعبيرهم على آرائهم بشكل سلمي، ولا يجب التعامل مع لجوء محمد عادل للإضراب عن الطعام من قبل السلطات المعنية بالتجاهل أو أنه لوي دراع لأن محمد عادل قضى في السجن أكثر من عشر سنوات، ثلث عمر شاب مسجون، وبتهم رأي، فهو لم يقتل، ولم يختلس، ولم يسرق».
وتابع: «أرجوا أن يجرى حوار مع عادل عن أسباب قراره بالإضراب، و أن يتم حل أزمته وأزمة زملائه، كنا نشعر بانفراجة بعد بداية الحوار الوطني عندما تم إصدار قرار عفو رئاسي وخروج عدد من المحبوسين احتياطيا، والتعاطي بإيجابية مع ملف القضية 173، وبعض النشطاء في رفع أسماء من التحفظ وقوائم الأرهاب، ونتمنى أن يعود هذا النهج».
