أخبار رائعة ومبهجة من وزير المالية رسالة قوية تُطمئن الشعب المصري وتكشف عن مستقبل واعد قادم!
يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة التخطيط والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع القانون المقدم لتجديد تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية،ويشمل هذا المشروع نظامًا متكاملاً يهدف إلى تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالضرائب، مع التركيز على تحقيق تخفيض في الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
رفع المستوى المعيشي للمواطنين
في كلمته أمام مجلس النواب، وبحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أشار السيد أحمد كوجوك إلى أن الوزارة تسعى لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز جهود الحكومة في هذا السياق،تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بفاعلية وكفاءة.
الإيرادات المخصصة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
تحدث الوزير عن أهمية تعزيز إدارة المالية العامة للدولة، حيث تم استهداف مجموعة من الإصلاحات التي تشمل خفض العجز و كفاءة تحصيل الضرائب،تتضمن هذه الإجراءات الإيرادات المخصصة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع الالتزام ب الإنفاق على التنمية البشرية،كما يشير إلى ضرورة دعم القطاعات الحيوية من خلال تحسين الاستدامة المالية للوزارة.
كما أكد وزير المالية أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة تهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية،وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية صُممت لتخفيف الأعباء عن الممولين، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات التي قد تواجههم.
البداية مطمئنة
خلال كلمته، أشار كوجوك إلى أن الإنجازات المحققة خلال الربع الأول من العام المالي قد تجاوزت الخمس مرات ما تحقق في السنوات السابقة، مؤكداً أن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق الأهداف المنشودة للعام الحالي، إلا أن المؤشرات الأولية مطمئنة وتدل على التقدم نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
سداد الضريبة دون رسوم جديدة ودون أي مشاكل
أكد أحمد كوجوك أن الربع الأول من العام المالي شهد فائضًا أوليًا قدره 90 مليار جنيه، حيث تمكن الممولون من سداد الضرائب دون فرض رسوم جديدة أو مواجهة أي عقبات،كما شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 45%، مما يعد إنجازًا كبيرًا لم يحدث منذ عدة سنوات، مما يدل على أن تسهيل الإجراءات وتبسيطها يسهم بشكل كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي و الدخل.