صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن عملاق النفط العالمي يستهدف زيادة الاقتراض لتمويل خطط التوسع وتحسين هيكل ميزانيته العمومية.
يأتي هذا التصريح في أعقاب جمع الشركة لـ 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، وهو ما يتعارض جزئيًا مع الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة كجزء من جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتطوير القطاع المالي.
سندات جديدة لتخفيف أثر تراجع أسعار النفط
أفاد تقرير لوكالة “بلومبيرج” أن بيع السندات الأخير، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف الضغط على مالية الشركة جراء انخفاض أسعار النفط.
توضح الوكالة أن أرامكو تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة بين التدفق النقدي الحر المتراجع – بسبب انخفاض أسعار الخام – وتوزيعات الأرباح الضخمة التي تلتزم بها الشركة، حتى بعد تخفيض بعض الدفعات.
وقد أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع صافي الدين لشركة أرامكو إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، كما رفعت نسب المديونية. ومع ذلك، تشير “بلومبيرج” إلى أن هذه النسب لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى عالميًا.
الناصر يؤكد متانة الوضع المالي لأرامكو
في تصريح لوكالة “بلومبيرج”، أكد أمين الناصر أن نسبة مديونية الشركة تبلغ اليوم حوالي 5 بالمئة، مشددًا على أنها “لا تزال من أدنى النسب في القطاع”.
وأضاف الناصر أن أرامكو “ستواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلًا”، في إشارة إلى خططها لمواصلة الاقتراض.
موجة اقتراض حكومية وشركات تابعة
وباعت أرامكو سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار. هذه الخطوة تأتي لتضيف إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها في الفترة الأخيرة.
ارتفاع مستويات الدين بالمملكة
وفي سياق آخر قفزت مستويات ديون المملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير من العام الماضي.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لاقتراض الحكومة لتغطية عجز متوقع في الميزانية، وهو ما يعزى جزئيًا إلى خطة تنويع اقتصادي طموحة (رؤية 2030) بالإضافة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط.
وبشكل خاص، ارتفعت نسبة مديونية أرامكو – وهي مقياس لمديونيتها – إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
تعكس هذه التطورات التوازن الدقيق الذي تسعى المملكة وأرامكو لتحقيقه بين تمويل النمو والاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة وخارجها، وبين الحفاظ على مستويات دين مستدامة في ظل ظروف سوق النفط المتقلبة والتطلعات الاقتصادية المستقبلية.
