تُعتبر قضية قانون الإيجار القديم من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الساحة العقارية المصرية، حيث تتصادم مصالح الملاك والمستأجرين بشكل مستمر.
بدأ هذا الجدل منذ عقود طويلة، إلا أنه في السنوات الأخيرة أصبح أكثر حدة بسبب التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، والتي أثرت بشكل كبير على سوق الإيجارات وأسعار العقارات.
وزاد الجدل بين الملاك والمستأجرين بشكل لافت بعد طرح مشروع قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان، حيث أعاد هذا الطرح فتح ملف طال إغلاقه لسنوات، مما أثار موجة من التوتر والتصريحات المتبادلة بين الطرفين.
المستأجرون: قانون الإيجار القديم درع الأمان الوحيد لنا
قال أحد المستأجرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “في كثير من ورثة الملاك يقولون إن عقودنا كانت استثنائية ويطالبون بإنهاء عقود الإيجار القديم، طيب ما أنتم نفس الموضوع، كان وضعكم استثنائيًا، وكانت الأراضي ومواد البناء مدعومة من الدولة، وملايين الوحدات السكنية تم بناؤها في تلك الفترة، وكان مربحًا جدًا لأبعد الحدود بسبب هذا الوضع الاستثنائي”.
وتابع آخر: “الزيادات الكبيرة المقترحة ستسبب كارثة، وقد تؤدي إلى تشريد ملايين. أغلب الناس لا يمكنهم تحمّل زيادة بمقدار 20 ضعفًا، خاصةً من يدفعون 100 جنيه وفجأة سيُطلب منهم دفع 2000 أو أكثر”.
وأضاف آخر: “العقد شريعة المتعاقدين، طالما أن المؤجر والمستأجر وافقا على العقد ببنوده برضى تام، فأي طرف ثالث يتداخل بينهم يعتبر أمر غير قانوني ولا شرعي، من المؤكد أن المستأجر ليس مذنب لأن وريث المؤجر يريد التنصل من عقد كتبه والده بكامل إرادته، وكان يعلم أن العقد سيورّث للأبناء، قال الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”.
واستطرد آخر: “كلام الدعايا دة بتاع هنتكعبل في الشقق والدولة هتوفر دة غير منطقي هتعطي شقق ببلاش !!!طيب احنا ليه نطرد وندفع في شقق للدولة، مش فاهمه يعني إيه الدولة تقول نحرر العقود وتشرد الناس علشان تبيع شقق لناس لاتملك”.
الملاك: من حقنا نستعيد أملاكنا بعد سنين
قال أحد ملاك العقارات على مواقع التواصل الاجتماعي: “نحن ملاك العقارات القديمة نرفض بشكل قاطع أي محاولة للتحايل علي حكم الدستورية وإصدار قانون فارغ المضمون بتأثير أصحاب المصالح ونؤكد على تمسكنا باسترجاع حقوقنا كاملة ولن نقبل أي قانون لا يلبي مطالبنا العادل”.
وأضاف آخر: “ملاك العقارات فاض بيهم ولم تعد لديهم طاقة للتلاعب بهم والمماطلة فى ارجاع حقوقهم، ويعلنون استيائهم وغضبهم من التحيز الواضح من بعض السادة النواب المكلفين بمناقشة القانون”.
وتابع: “على مدار أكثر من 70 سنة وعلى مرأى ومسمع الدولة بكل مؤسساتها وحكومتها وبرلمانها تسلب حقوقي وتنهب أملاكى وتهدر قيمة العدل بفعل قانون الإيجار القديم الفاسد وحان وقت التطهر والخلاص من هذا العار و العوار”.
واستطرد آخر: “ملاك العقارات مواطنين مصريين وليهم حقوق بتعملوا فيهم كده ليه، التجاري اللى بيكسب تديله ٥ سنين ليه، المغلق وغير مستفاد منه ٥ سنين ليه، القادر وعنده بدل الوحدة اتنين ٥ سنين ليه”.
اقرأ أيضًا: رضا فرحات: مشروع قانون الإيجار القديم به عوار بسبب القيمة الإيجارية
