تثير قضية أزمة الدولار في مصر تساؤلات كثيرة بين المواطنين، خاصة مع التذبذب في سعر الصرف، وما يترتب عليه من تأثيرات مباشرة على الأسعار والمعيشة اليومية.
وفي هذا السياق، قدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق شرحًا مبسطًا لأبعاد الأزمة، موضحًا بالأرقام أين تكمن المشكلة الحقيقية، رغم ما يبدو على الورق من توازن بين الإيرادات والمدفوعات.
أزمة الدولار في مصر
ونشر توفيق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحليلًا مبسطًا قال فيه: “ببساطة شديدة، مصر تستورد بما قيمته حوالى 100 مليار دولار سنويًا، وتُصدّر بـ45 مليار، وتُدر السياحة 12 مليار، وتحويلات المصريين بالخارج تُقدّر بـ35 مليار، وإيرادات قناة السويس تبلغ 8 مليارات، أي بمجموع حوالي 100 مليار دولار أيضًا”.
أين المشكلة في عجز ميزان المدفوعات؟
وتابع: “تكمن المشكلة في الديون الخارجية، المُقدَّر لها مصروفات خدمة في هذا العام وحده حوالى 30 مليار دولار، وسوف نقترض ونبيع أصولًا لكي نستطيع سدادها”.
وأضاف توفيق: “الخلاصة أن ميزان المدفوعات المصري طوال تاريخه تقريبًا في حالة توازن، وما استجدّ مؤخرًا هو الاقتراض بكثافة لإنشاء مشروعات طويلة الأجل، يأتي العائد منها متأخرًا جدًا عن مواعيد سدادها”.
واختتم قائلًا: “المشكلة سوف تُحل بإذن الله، ونأمل الاتعاظ مستقبلًا من هذا الدرس (Mismatching)، ونبدأ بجدية في كل ما يمكن معه إزالة معوّقات الحل الوحيد لمشكلة العملة، وهو الاستثمار، وما يصاحبه من تشغيل وتصدير وسداد للديون، ومن ثمّ تحقيق فوائض في ميزان المدفوعات وخفض قيمة الدولار ليعود إلى مستوياته المستقرة القديمة”.
اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 يتراجع بشكل طفيف في البنوك
