أكد أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن هناك اختلافات جوهرية بين المناطق المختلفة في قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن المساواة بين وحدة سكنية في وسط القاهرة وأخرى في محافظة نائية، نظرًا لاختلافات القيمة السوقية ومتوسطات الدخل التي تؤثر بشكل كبير على تحديد نسب الزيادة في الإيجارات.
أوضح خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”،الشاهد أن بعض المستأجرين قد دفعوا مبالغ ضخمة عند التعاقد مع الملاك، تعادل نصف قيمة الشقة الفعليّة، مما يجعل من غير المنطقي معاملة جميع الحالات بنفس الطريقة.
وأضاف رئيس الحزب أنه من الضروري دراسة كل حالة على حدة للوصول إلى حلول عادلة تراعي حقوق كلا الطرفين دون التعجل في اتخاذ قرارات قد تضر بأي طرف من الأطراف.
ولفت الشاهد إلى أنه على الرغم من أن قانون الإيجار القديم لا يحتاج إلى شرح طويل، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد حددت النقطة الجوهرية في الملف والتي تتمثل في زيادة القيمة الإيجارية، موضحًا أنه من غير الممكن المساواة بين الوحدات السكنية في مختلف الأماكن.
وأشار إلى أن الحل يكمن في تقديم “روشتة علاج” تدريجية، ترفع القيمة الإيجارية بشكل بسيط في البداية، مع منح فرصة لدراسة أكثر تعمقًا لكافة الجوانب المتعلقة بالملف.
اقرأ أيضًا: المستشار القانوني لمستأجري الإيجار القديم لـ”الحرية”: لم أتلقَّ دعوة رسمية لحضور جلسات البرلمان غدًا
