كتبت: أسماء محمود
أكد الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض،خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد أن هناك فرقًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية فى قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يشر إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط أشار إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية العليا لا يؤدي لفسخ العقود بين الملاك والمستأجرين
وأوضح وهبة أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخامسة، لافتا إلى أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، مؤكدا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
المحكمة الدستورية العليا تتاولت تقدير القيمة الإيجارية
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تناولت موضوع “تقدير القيمة الإيجارية”، ولم تتناول موضوع زيادة القيمة الإيجارية، حيث إن أصل القضية يعود إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينيات على قرار لجنة التقدير، والذى قام بالطعن عليه دستوريًا.
جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 ما زالت سارية
وأوضح وهبة أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ، مؤكدا أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 ما زالت تحكم العقود المبرمة فيها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
