دعا المحامي خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة على أسعار الوقود، تكون مخولة قانونًا بالتدخل الفوري لضبط الأسواق ومواجهة محاولات استغلال المواطنين من قبل بعض التجار والجهات التي ترفع الأسعار دون مبررات واضحة أو نسب منضبطة، ذلك بعد قرار رفع أسعار الوقود.
وأكد فؤاد في تصريح خاص لـ “الحرية” أن المواطن المصري يعيش اليوم في مواجهة موجة غلاء شرسة وغير مبررة، وأن استمرار الحكومة في تجاهل الحلول الواقعية يزيد من اتساع فجوة المعاناة اليومية.
وقال فؤاد: “لابد من تحديد هامش محدد للأرباح لا يزيد عن 20٪ من تكاليف الإنتاج والتوزيع والنقل، حتى لا يتحول السوق إلى غابة بلا قانون”.
وشدد على ضرورة التوسع الفوري في إنشاء التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية والزراعية والسمكية والإسكانية والتعليمية، معتبرًا أنها أحد أنجع الوسائل الاقتصادية في كبح الأسعار ومساعدة المواطنين على مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقم بدورها المطلوب في هذا الملف رغم أهميته القصوى.
وأكد أن الحزب سيبدأ في طرح رؤية تشريعية واضحة لإنشاء هيئة الرقابة المشار إليها، عبر نوابه في البرلمان، حال استمرار الغياب الرقابي عن الأسواق بهذا الشكل.
اقرأ أيضًا: “امتداد لسياسات اقتصادية فاشلة ومجحفة”.. حزب المحافظين يستنكر رفع أسعار الوقود
