صرّح الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، أن الإعلان الصادر عن شركتي “اتصالات” و”كينج توت للإنتاج الفني”، والذي تضمن إساءة واضحة لنادي الزمالك، يمثل تجاوزًا صارخًا لحدود حرية التعبير والإعلام المكفولة قانونًا ودستورًا، ويعد أداة مباشرة لإثارة الاحتقان بين الجماهير.
وقال عطالله إن الإعلان لم يقتصر على مجرد محتوى دعائي، بل احتوى على إيحاءات مسيئة من شأنها إثارة البلبلة في الوسطين الرياضي والمجتمعي، ما قد يؤدي إلى تكدير السلم العام وزيادة حدة الفتنة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل إخلالًا واضحًا بالنظام العام، وانتهاكًا صريحًا لنص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف أن هذه المادة تحظر نشر أو بث أي مادة إعلامية أو إعلانية تتعارض مع أحكام الدستور أو تدعو لمخالفة القانون أو تتنافى مع النظام العام والآداب العامة، أو تحضّ على الكراهية أو التمييز أو العنصرية، مؤكدًا أن الإعلان يندرج تحت هذه المحظورات من حيث مضمونه وتأثيره المجتمعي.
ورحب عطالله بتدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفتحه تحقيقًا رسميًا في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك، مؤكدًا أن أثر الإعلان لم يتوقف عند خلاف رياضي، بل تجاوز ذلك إلى تغذية مشاعر الاستقطاب الجماهيري في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى تعزيز ثقافة الاحترام والتوازن في الخطاب الرياضي والإعلامي.
واختتم تصريحاته بالتشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في إنتاج أو نشر هذا الإعلان المخالف، حمايةً للصالح العام، وصونًا للسلم المجتمعي، وتفاديًا لتكرار مثل هذه الانتهاكات التي قد تؤدي إلى أزمات لا يحتملها الشارع الرياضي أو الوطني.
