قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء السابق إنه بعد الدراسة التفصيلية لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة ومقارنته بالقانون الحالي رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، تبين وجود سلبيات خطيرة بمشروع القانون الذى تعتزم وزارة الصحة تقديمه للبرلمان.
وتابع «الطاهر» خلال منشور له عبر صفحته على فيسبوك إن من هذه السلبيات وضع شروط قد تتسبب في إغلاق العديد من المنشآت الطبية القائمة حاليا، وفرض أعباء جديدة على الأطباء، ووضع الطبيب تحت مقصلة الإدارة، وتقليص دور النقابة، كما أنها تسمح بتغيير واسع بالمنظومة الصحية في مصر يفتح الباب أمام إمكانية سيطرة المؤسسات الطبية العالمية عليها مستقبلا، ولذلك نرى العمل على إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون الجديد لتلافى التأثير السلبى على الأطباء والمرضى والأمن القومي الصحي.
وأشار «الطاهر» إلى أهم التعديلات المطلوبة وهى عدم إلزام المنشآت السابق ترخيصها بمعايير إنشائية جديدة، ولكن تلزم بتعديلات بالمعايير الفنية؛ لأن المعايير الإنشائية الجديدة قد يكون من المستحيل تلبيتها نظرا للطبيعة الإنشائية لهذه المنشآت، ما قد يتسبب في إغلاق العديد منها.
وأكد «الطاهر» على ضرورة النص على جواز ترخيص العيادة الخاصة بشقة سكنية أو إدارية، إذ أن العيادة نشاط خدمي وليس إداري (باستثناء بعض المجتمعات العمرانية الجديدة التي تشترط الفصل بين المناطق السكانية والمناطق الخدمية)، لحل الكثير من المشكلات بهذا الخصوص.
ونوه عضو مجلس نقابة الأطباء السابق على أهمية إلغاء اشتراط موافقة جهة العمل الحكومية على عمل الطبيب بالمنشآت الطبية الخاصة، حتى لا يقع الطبيب تحت مقصلة التعسف الإداري كما يجب منع ترخيص العيادات التخصصية أو المراكز الطبية التخصصية لغير الأطباء من الأشخاص الطبيعيين، حيث يصعب عمليا فصل نفوذ الملاك من غير الأطباء على العمل الفني خاصة بالمنشآت الطبية الصغيرة، وبالتالي قد تتحول العديد من المنشآت الطبية الصغيرة لمجرد مشروعات استثمارية تخضع لحسابات المكسب والخسارة على حساب الأمر الأكثر أهمية وهو صحة المواطن.
طاهر الى ضرورة النص على تسجيل المنشأة الطبية بالنقابة قبل الترخيص، وهو أمر هام لضمان استيفاء المعايير الأساسية للتشغيل، ووضع ركيزة فعالة لمواجهة بعض أساليب التحايل -إن وجدت- على إدارة التراخيص بالإضافة إلى ضرورة النص على موافقة النقابة عند إعلان أي طبيب عن نفسه، لضمان توافق الإعلان مع مؤهلاته العلمية والعملية.
وأوضح الطاهر إلى أهمية السماح بإنشاء غرف عمليات كبرى بالمراكز الطبية مع إلزامها بمعايير التشغيل الفنية، حيث أن معظمها يرتكز فعلا على تقديم خدمة العمليات الكبرى، وذلك حتى لا يتم إغلاق العديد منها و يجب إلغاء فقرة تحديد مدة للترخيص، وذلك حيث أن الوزارة من واجبها إجراء متابعة دورية لجميع المنشآت الطبية للتأكد من استمرار معايير الترخيص، وفى حالة وجود مخالفات فيحق لها توقيع عقوبات قد تصل للإغلاق ويجب إلغاء بند السماح بإنشاء مراكز خاصة للرعاية الصحية الأولية والتطعيمات، حيث أن الرعاية الصحية الأولية هي عصب أي منظومة صحية في العالم، وبالتالي يجب أن تظل تابعة لوازرة الصحة حتى لا نفتح الباب أمام إمكانية خصخصة الرعاية الصحية الأولية، حيث يصعب عمليا -تحت ضغط معايير الربح والخسارة- ضمان الالتزام الصارم بالمعايير النموذجية للرعاية الصحية الأولية خاصة فيما يتعلق بالتطعيمات مشيرا الى إلغاء بند السماح بإنشاء مراكز خاصة للنقل الإسعافي (سواء لمالكين مصريين أو أجانب)، حيث أن منظومة الإسعاف هي منظومة خطيرة ولا يجب أن تخضع لحسابات المكسب والخسارة، وبالتالي يجب أن تظل تابعة لوزارة الصحة، وعدم فتح أي باب لإمكانية خصصتها مستقبلا لضمان تكافؤ الفرص وحصول المريض غير القادر على حقه الدستوري.
واستطرد الطاهر قائلا يجب وضع ضوابط صارمة لإنشاء فروع للمستشفيات الأجنبية بمصر، وذلك بتحديد نسبة كحد أقصى من المستشفيات التي يجوز أن يكون مالكوها من غير المصريين حتى لا نصل ليوم نجد فيه أن معظم المستشفيات الخاصة تابعة لجهات أجنبية مما يجعل صحة الشعب فريسة لأي تغيرات بالمواقف السياسية بين الدول، هذا بالإضافة لأن تحكما جهات أجنبية في كبريات المستشفيات والمعامل سوف ينعكس حتما على باقي المستويات الأدنى بالقطاع الصحي والتي يعتمد عليها الملايين من متوسطي الحال وغير القادرين مما يمثل ثغرة نافذة في الأمن القومي الصحي كما يجب تحديد نسبة الحد الأقصى المسموح به لعمل الأطباء الأجانب بهذه المستشفيات، واشتراط موافقة نقابة الأطباء قبل الترخيص لهم بالعمل للتأكد من المستوى العلمي والكفاءة المهنية لكل منهم حفاظا على صحة المواطن.
وكشف «الطاهر» عن مقترح إنشاء صندوق للخدمات الإسعافية يخصص له موارد مالية حتى يمكن سداد تكاليف علاج الحالات الإسعافية للمنشأة الخاصة حال عدم تمكن المواطن من السداد، وإلا فلن يكون بند إلزام المنشآت الخاصة بعلاج الحالات الإسعافية دون مطالبات مالية مسبقة قابلا للتطبيق كما طالب بتعديل نسب توزيع قيم الرسوم والجزاءات، حتى لا تؤثر سلبا على موارد النقابة وحتى يتم تخصيص نسبة لصالح صندوق الخدمات الإسعافية.
مطالبا بإجراء تعديلات مهمة على العقوبات المقررة على مخالفة مواد القانون، حيث أن العقوبات الواردة قد تسمح بتوقيع عقوبة على الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة ولكنه يعمل بعيادة غير مرخصة، أكبر من عقوبة الشخص الذى لا يحمل ترخيص مزاولة مهنة من الأساس.
وانتهى الطاهر إلى إجراء تخفيضات كبيرة على جميع رسوم التراخيص المبالغ فيها، حتى لا تمثل عائقا إضافيا أمام الأطباء متوسطي الحال، كما أن زيادة رسوم التراخيص تؤدى بالتبعية لزيادة مقابل تقديم الخدمة الصحية.
