قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن الحكومة المصرية تقدمت في عام 2017 بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان يشرف بوكالة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ في الوقت الحالي.
وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، خلال حواره ببرنامج كلام في السياسة الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر فضائية “إكسترا نيوز” أنني عملت في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وانتهينا من خلال إدخال التعديلات حينها كان المستشار محمد عيد محبوب. مساعد أول وزير العدل آنذاك شارك بجدية بالغة في التعديلات التي تم إدخالها.
وأوضح الطماوي، أنه لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيرها عم العمل على هذا القانون، لافتًا أنه كان هناك صعوبة لخروج مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة ولكن توقفت الأمور في نهاية عام 2018.
وأشار الطماوي إلى أن ضياء داود، كان من المهتمين بخروج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، منوهًا إلى أنه في شهر سبتمبر عام 2021 حينما انعقد البرلمان في ذات العام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتوافق مه دستور 2014.
واستكمل، أنه في شهر أبريل عام 2022 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى إجراء حوار وطني بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أوليات العمل الوطني خلال هذه المرحلة.
