صرح المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي صدر في عام 2019، قد واجه العديد من المشكلات التي حالت دون نجاحه الكامل.
فشل قانون التصالح في مخالفات البناء
وأكد منصور، خلال ندوة نظمها الحزب أمس، أن نسبة الأشخاص الذين تمكنوا من إنهاء إجراءات التصالح لم تتجاوز 8% بعد مرور خمس سنوات ونصف على تطبيق القانون، وهو ما يعكس الفشل الكبير في تنفيذ هذا القانون.
وأوضح منصور، أن مشروع قانون متكامل قدمه في أكتوبر 2022، وكان يهدف إلى حل هذه المشكلات، لكن لم تتم الموافقة على أغلب مواده، مشيرًا إلى أن 92% من الحالات ما زالت عالقة، رغم التيسيرات الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي في تعثر تطبيق القانون يعود إلى تأخر إصدار الأحوزة العمرانية، فضلاً عن مشكلات تتعلق بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة، وصعوبة تطبيق قوانين مثل صب الأسطح وحظر التصالح على الجراجات وطلاء المباني.
كما تحدث منصور، عن الحاجة إلى تعديل بعض المواد في القانون لإحياء تطبيقه، خاصة بعد أن ضاعت على الدولة مبالغ مالية كبيرة كان من الممكن تحصيلها، والتي تتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه، إذا تم تطبيق القانون بنجاح.
وفي ختام تصريحاته، أكد منصور، على ضرورة إصدار تشريع جديد لحل مشكلات التصالح بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي للقانون أظهر بشكل واضح الحاجة إلى إعادة النظر في بعض بنوده وتقديم حلول قانونية أكثر فاعلية.
