انعقد اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري من مصر والسودان، بمشاركة خبراء فنيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات في أجواء إيجابية تعكس التفاهم المشترك بين البلدين.
ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مع التأكيد على أهمية الأمن المائي لكلا البلدين كجزء لا يتجزأ.
واتفق الجانبان، على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة، ورفض أي إجراءات أحادية قد تؤثر سلبًا على الحقوق المائية.
كما شددا على أهمية العمل المشترك مع دول حوض النيل لاستعادة التوافق وتعزيز مبادرة الحوض كإطار تعاوني شامل.
مخاطر سد النهضة وضرورة التوصل لاتفاق ملزم
وفيما يتعلق بتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، أعرب الجانبان عن مخاوفهما بشأن التداعيات المحتملة للملء الأحادي، وخاصة على أمان السد.
وأكدت مصر والسودان ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وعادل ينظم عملية الملء والتشغيل، مع التأكيد على أن القضية تخص الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) دون إشراك دول الحوض الأخرى.
التعاون في إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية السودانية
واستعرض الجانب السوداني أولويات إعادة الإعمار، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالمياه مثل الزراعة والتوليد الكهربائي، مطالبًا بدور مصري فاعل في تنفيذ قرارات مجلس وزراء المياه العرب لدعم السودان.
وأكدت مصر من جانبها، عن دعمها الكامل لجهود السودان في إعادة الإعمار، واستعدادها للمساهمة في تحسين إمدادات المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.
تنسيق مشترك في قضايا المياه والتدريب الفني
وأشاد الطرفان بمخرجات الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، الذي انعقد بالقاهرة في 23 فبراير 2025، وأكدا أهمية دور الهيئة في صياغة رؤية موحدة بشأن قضايا مياه النيل.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون التدريبي بين وزارتي الري في البلدين، حيث رحبت مصر بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة للكوادر السودانية في هذا المجال.
تأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين
وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، والعمل على تعميق الروابط التاريخية بين الشعبين في مختلف المجالات.
