شهدت الأسواق المالية استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9 مارس 2025، مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك العاملة في مصر، ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق والمستثمرين لتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفيما يلي قائمة بأسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية، مع التركيز على فروق الأسعار بين الشراء والبيع:
مصرف أبوظبي التجاري: 50.71 جنيه للشراء و50.81 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.71 جنيه للشراء و50.81 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المتحد: 50.69 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع.
بنك نكست: 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 50.65 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
بنك الشركة المصرفية: 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
المصرف العربي: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
بنك تنمية الصادرات: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
بنك فيصل: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
البنك العقاري المصري العربي: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
بنك أبوظبي الأول: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
بنك ميد بنك: 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
اقؤأ أيضًا: الدولار تحت السيطرة، ثبات سعر الصرف وسط توقعات اقتصادية مستقرة
أقل سعر للدولار اليوم
سجل البنك الزراعي المصري أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 50.58 جنيه وسعر البيع 50.68 جنيه.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر
ويرجع استقرار سعر الدولار في السوق المصرية إلى عدة عوامل، من أبرزها:
السياسات النقدية والمالية: تعمل الحكومة المصرية والبنك المركزي على تطبيق سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك التحكم في معدلات التضخم وتعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
التدفقات النقدية الأجنبية: تساهم عائدات القطاعات الحيوية مثل السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات قناة السويس في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يعزز استقرار سعر الصرف.
الاتفاقيات الدولية: تُعتبر الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتوفير الدعم المالي والفني اللازم.
التوقعات المستقبلية لسعر الدولار في مصر
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز في يناير 2025، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.0% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، مدعومًا بالإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي.
كما يتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.7% في 2025/2026 وإلى 5.0% في 2026/2027، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث يُتوقع أن ينخفض من 50.3 جنيهًا للدولار حاليًا إلى 54.75 جنيهًا بحلول يونيو 2026.
تأثير التضخم على سعر الصرف
شهدت مصر في السابق ارتفاعًا في معدلات التضخم، حيث بلغت ذروتها 38.0% في سبتمبر 2023، قبل أن تنخفض إلى 24.1% مؤخرًا، ويعتبر التحكم في معدلات التضخم أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري.
تأثير الأسواق العالمية على سعر الدولار في مصر
يؤثر أداء الاقتصاد العالمي، وخاصة في الولايات المتحدة، على تحركات سعر الدولار في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المصرية، فإذا قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار عالميًا، مما يضغط على العملات المحلية مثل الجنيه المصري.
كما أن الأحداث الجيوسياسية، وأسعار النفط، والقرارات الاقتصادية الكبرى تلعب دورًا في تحديد اتجاه الدولار، لذلك يظل السوق المصري مترقبًا لأي تغييرات قد تؤثر على سعر الصرف في المستقبل القريب.
اقرأ المزيد: تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر أمام سلة العملات
