القاهرة ( )، يسعدنا أن نقدم لكم أسعار العملات للافتتاحية لنهاية شهر أكتوبر. حيث إن الأسعار تتغير باستمرار استجابة للتقلبات العالمية. وفي هذا السياق، نقدم البيانات الحالية حول سعر الدولار الأمريكي، الذي يعد من أبرز العملات المتداولة في السوق المصري، وذلك وفقاً لآخر تحديثات أسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم
أسعار الدولار الحالية في البنك المركزي المصري كما يلي:
شراء: 48.70 جنيه
بيع: 48.83 جنيه
ومن الجيد الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت تثبيت الأسعار للمرة الرابعة على التوالي.
اقرأ أيضا:
وفقاً للقرار، تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. حيث سجلت عائد الودائع 27.25%، أما عائد الإقراض فقُدر بـ 28.25%، بينما كان سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. وأكّدت اللجنة أنها اتخذت هذا القرار في اجتماعها يوم 17 أكتوبر 2024، حيث رأت أنه من المناسب ترك أسعار العائد كما هي في ظل الظروف الحالية.
يأتي هذا القرار وسط مستجدات اقتصادية محلية وعالمية. حيث أشارت البيانات إلى تأثير سياسات التشديد النقدي التي تبنتها بعض البنوك المركزية في خفض التضخم عالمياً، رغم أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال عُرضة للعديد من المخاطر.
أما في الشأن المحلي، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يُشير إلى تباطؤ في النمو مقارنة بالفترات السابقة. هذا التحسن الطفيف يعزى إلى مساهمة قطاعات مثل الصناعة والتجارة، بينما يتنبأ الخبراء بتعافي تدريجي للنشاط الاقتصادي.
تشير التقديرات إلى أن التضخم استقر عند مستويات مرتفعة نسبياً، حيث سجل 26.4% و25.0% على الترتيب. ومن المهم أن ندرك أن السلع غير الغذائية كانت المحرك الرئيسي لحركة التضخم، مدفوعةً بإجراءات ضبط المالية العامة.
تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيستمر في التراجع، حيث أشارت اللجنة إلى أنها ستواصل مراقبة الظروف الاقتصادية لاتخاذ القرارات اللازمة، مع الالتزام بتعزيز المسار النزولي للتضخم.
وفي الختام، يظل بيان لجنة السياسة النقدية بخصوص تثبيت أسعار الفائدة مؤشراً مهمًا على استقرار السياسات النقدية في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة. يُتوقع أن تستمر المرحلة الحالية حتى يحدث تراجع ملحوظ في التضخم، حيث ستظل اللجنة متفائلة بشأن تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. الهدف الأساسي هو تعزيز النشاط الاقتصادي بما يدعم التنمية المستدامة.