اكتشف الآن: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024! كم وصل 1000 أخضر؟
شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في ختام تعاملات يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وذلك في البنوك العاملة في البلاد. تشير هذه الحالة إلى وجود توازن نسبي في سوق الصرف، مما يعكس قدرة البنك المركزي والبنوك المحلية على تلبية احتياجات السوق. هذا الاستقرار يمثل إشارة إيجابية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
تحديث أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
تباينت أسعار الدولار اليوم في بعض البنوك المصرية إلا أنها ظلت في نطاق ضيق يعكس حالة الاستقرار. وفيما يلي بعض الأسعار الأخيرة للدولار أمام الجنيه المصري:
- البنك المركزي المصري: بلغ سعر الدولار 48.71 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدولار عند 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.
- بنك مصر: ظل السعر عند 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع.
- بنك البركة: وصل سعر الدولار إلى 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: سجّل السعر 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الدولار 48.71 جنيه للشراء و48.81 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية: سجل 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: استقر عند 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
على الرغم من استقرار الأسعار في البنوك، شهد الدولار في السوق السوداء بعض التغيرات، حيث بلغ متوسط السعر حوالي 48 جنيهًا لكل دولار أمريكي. وتعتمد الأسعار في السوق السوداء على العلاقة بين العرض والطلب بالإضافة إلى اختلاف المناطق. فيما يلي بعض الأسعار المتداولة:
- 1 دولار أمريكي = 48 جنيهًا مصريًا.
- 5 دولارات أمريكية = 241 جنيهًا مصريًا.
- 10 دولارات أمريكية = 482 جنيهًا مصريًا.
- 100 دولار أمريكي = 4,815 جنيهًا مصريًا.
- 1000 دولار أمريكي = 48,150 جنيهًا مصريًا.
- 5000 دولار أمريكي = 240,750 جنيهًا مصريًا.
- 10000 دولار أمريكي = 481,500 جنيهًا مصريًا.
أهمية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد بمثابة مؤشر على التوازن الاقتصادي الذي يسعى إليه البنك المركزي والحكومة، مما يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين والحد من الضغوط التضخمية. هذا الأمر يعكس الجهود المستمرة لتحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل من التقلبات الناتجة عن الأزمات المالية.