اكتشف الآن: سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-10-2024 في البنك المركزي المصري!

اكتشف الآن: سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-10-2024 في البنك المركزي المصري!

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، تستمر التحديثات حول أسعار العملات، حيث يُعَد الريال السعودي من بين العملات التي تحظى بمتابعة دقيقة. يعمل البنك المركزي المصري على توفير تحديثات مستمرة حول أسعار صرف العملات، وهو ما يساهم في دعم المستثمرين والمواطنين على حد سواء في اتخاذ القرارات المالية المناسبة. وفي هذا السياق، نستعرض أحدث المعلومات المتعلقة بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، مع تحليل شامل للمشهد الاقتصادي.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي كما يُعلن عنه البنك المركزي المصري هو كما يلي:

شراء: 12.95 جنيه

بيع: 12.98 جنيه

في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي. حيث تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

اقرأ أيضا:

وأوضح بيان البنك المركزي أن القرار جاء بناءً على المعطيات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق. توضح سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى أنها ساعدت في خفض معدلات التضخم عالميًا، رغم التحديات المحيطة بنمو الاقتصاد واستقراره.

كما عكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2024، والذي بلغ 2.4%، استجابة نقدية إيجابية، مع توقعات بتحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي حتى السنة المالية 2025/2026. ويرتبط هذا التحسن بزيادة مساهمات القطاعات المختلفة مثل الصناعات التحويلية والتكسير والبناء.

بينما استقر معدل التضخم السنوي عند نحو 26.4%، حيث تظل الضغوط في القطاع غير الغذائي محور اهتمام، نتيجة الإجراءات المالية التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي العام.

ومن المتوقع أن يستمر تحسن التوقعات التفاؤلية للتضخم، على الرغم من بعض المخاطر الصعودية الناجمة عن التوترات الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وقد يبدأ معدل التضخم في الانخفاض بدءًا من الربع الأول من 2025.

في الختام، يعكس قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار العائد الأساسية التزامه بإدارة التوقعات التضخمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. تظل اللجنة مركزة على البيانات الاقتصادية لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في ظل التغيرات المستمرة، مما يعزز جهودها في التحكم بمسار التضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.