اكتشف السر وراء انخفاض أسعار البيض بالمزارع! البيض المستورد يحل الأزمة

تعتبر صناعة الدواجن والبيض من القطاعات الزراعية الحيوية في مصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق المحلية. ومع زيادة الطلب، يشهد القطاع العديد من التحديات التي تؤثر على الإنتاج والأسعار. في الآونة الأخيرة، تم الإشارة إلى جوانب مختلفة تتعلق بالإنتاج المحلي من البيض وأسباب الأزمة الحالية، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيف الضغوط على المستهلكين. نستعرض هنا أحدث التطورات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع كما وردت من مصادر موثوقة.

الإنتاج المحلي من البيض

أفاد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بأن الحجم الإجمالي للإنتاج المحلي من البيض قد بلغ 40 مليون بيضة. وأشار الزيني إلى أنه لم يتم استيراد أي طبق بيض منذ 40 عامًا، لكنه أوضح أن هناك تحديات أدت إلى وجود فجوة في الإنتاج، موضحًا أن الأمر ناتج عن عجز في الصناعة وليس نتيجة للاحتكار أو الاستغلال.

استيراد البيض كحل للأزمة

صرح سامح السيد أن استيراد البيض قد يسهم في احتواء الأزمة الحالية ويساعد في خفض الأسعار في السوق. وقد شهدت الأسعار انخفاضًا بعد ارتفاعها الشهر الماضي، حيث انخفض سعر كرتونة البيض بنحو 10 جنيهات. فقد بلغ سعر البيض الأحمر 160 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بحوالي 170 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكرتونة في المزرعة 155 جنيهًا.

أما بالنسبة للبيض البلدي، فقد وصل سعره إلى 135 جنيهًا للكرتونة، ليتم بيعها للمستهلك بين 150 و160 جنيهًا. وذلك نتيجة لانخفاض المعروض في السوق، مما دفع مصر إلى استيراد كميات من البيض لتحسين الأوضاع.

سوق الدواجن اليوم

تشير الأسعار الحالية في سوق الدواجن إلى أن سعر الكيلو من الدواجن البلدي بلغ 140 جنيهًا بالمزارع. بينما وصل سعر الدواجن الساسو إلى 90 جنيهًا، ليصل سعرها للمستهلك بين 100 و105 جنيهات. وبالنسبة للدواجن البيضاء، فإن سعر الكيلو في المزرعة يبلغ 69 جنيهًا، مما يجعل السعر للمستهلك يتراوح بين 79 إلى 80 جنيهًا.

تواجه صناعة البيض والدواجن في مصر تحديات كبيرة تتطلب التدخل الفوري لحل الأزمات الراهنة. الأعتماد على الاستيراد كخطوة مؤقتة يعد خيارًا للتخفيف من حدة الأزمة وزيادة المعروض للسوق. من الضروري أن يبذل المنتجون جهودًا إضافية في تحسين الإنتاج المحلي، لضمان تلبية احتياجات السوق بشكل مستدام. يجب على السلطات اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصناعة والمحافظة على استقرار الأسعار لصالح المستهلكين.