اسماء محمود
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، التى عقدت اليوم لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣الأغلبية تقاطع عبدالعليم داود وترفض مزايدته على الحكومة/ ٢٠٢٤ حالة من الزخم، حيث انتقد النائب محمد عبدالعليم داود (عضو حزب الوفد) مؤشرات الحسابات الختامية والذى طالب بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية.
ومن جانبهم قام نواب حزب الأغلبية بالاعتراض على حديث النائب محمد عبدالعليم حيث طالبوة بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية وألا يتزايد على الحكومة وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها .
وقام وزير الشئون النيابية والقانونية، بالتعقيب حيث وجة التحية لنواب حزب الأغلبية، موضحا أنه على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم .
وطالب نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها، موجهاً الشكر والتحية للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.
