عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حلقة نقاشية، خلال الفترة من 22- 24 فبراير 2024 بالفيوم، لمناقشة مجموعة من الأوراق تتضمن عرضاً لبعض الجوانب القانونية في عدة تشريعات وطنية وثيقة الصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بهدف تسليط الضوء على الوضع التشريعي الراهن، والاستماع لرأي الخبراء بشأن مدى تحقيقها لإرادة المشرع الدستوري، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، كما تضمنت الأوراق عرضاً تعريفياً، تحليلياً، لما تضمنته بعض القوانين الماسة بقطاعات عريضة من المجتمع، والتي صدرت خلال الأربع سنوات الماضية.
وشملت الموضوعات التي ناقشتها الحلقة؛ التحليل التشريعي لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودرجات التقاضي بمحاكم أمن الدولة، والأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام من محكمة جنايات أول درجة، وبنوك قرنيات العيون، والإفصاحات غير المالية للشركات، وتنفيذ الأحكام المدنية الصادرة بشأن العقارات، وتنظيم مدد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والظرف المشدد العام في الجرائم التي تقع على طفل، وقانون الطفل في ميزان الدستور، وسن المسئولية في التشريع المصري، والتحليل التشريعي لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020.
شارك في الحلقة النقاشية ممثلون عن وزارة الخارجية، والبرلمان، والقضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة.
