أكدت وزارة الأوقاف أن قرارات ندب عدد من الأئمة بين المديريات المختلفة تأتي في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها، مشددة على أن هذه الإجراءات تتم بدافع تنظيم العمل وخدمة الصالح العام، دون أي اعتبارات أخرى.
جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة اليوم، ردًا على ما تم تداوله عبر بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل عدد من الأئمة من أماكن عملهم إلى مديريات أخرى.
وأوضحت الوزارة أن قرار الندب هو إجراء إداري طبيعي يقع ضمن اختصاصها، ويُتخذ بما يحقق مصلحة العمل، مضيفة أن البيان يأتي إيفاءً بواجب التوضيح للرأي العام، واكتفاءً به دون الدخول في أي سجالات إعلامية.
ودعت الوزارة جميع المتابعين إلى تحري الدقة فيما يُنشر، والتثبت مما يُنسب إليها من معلومات، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها في رؤيتها لإدارة شؤون العمل الدعوي والإداري بما يتفق مع مقتضيات المصلحة العامة.
وفي ختام البيان، وجّهت الوزارة الشكر للأئمة والعاملين الملتزمين بأداء مهامهم وفق أحكام القانون، مثمنةً روح الإحسان والإتقان التي يتحلون بها في مواقعهم المختلفة.