البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمواكبة نظام «فارم دي» الحديث

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، بشأن مشروعي قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة، والمشروع الأول مقدم من الحكومة، والثاني من النائبة راوية مختار وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.

فلسفة التعديل: مواكبة النظام التعليمي الجديد

تأتي التعديلات استجابة لتطورات الواقع العلمي والحاجة إلى تحديث منظومة التعليم الصيدلي في مصر، حيث تم تطبيق نظام “فارم دي (Pharm D)” بداية من العام الدراسي 2019/2020، وهو ما يتطلب دراسة أكاديمية لمدة خمس سنوات تليها سنة تدريب إجباري في مواقع معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وقد أظهر التطبيق العملي للنظام الحالي وجود تباين بين خريجي كليات الصيدلة وباقي خريجي القطاع الصحي (كالطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض)، إذ يخضع طلاب الصيدلة للتدريب الإجباري ضمن سنوات الدراسة، في حين يُفرض التدريب بعد الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الأخرى كشرط لمزاولة المهنة. ومن هنا ظهرت الحاجة لتعديل تشريعي يفصل بين مرحلة الدراسة الأكاديمية وشهادة التدريب (الامتياز)، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين خريجي جميع التخصصات الصحية.

الملامح الرئيسية لمشروع القانون:

جاء مشروع القانون في 3 مواد، من أبرزها:

• المادة الأولى:
  استبدال نص المادتين (2 و3) من القانون القائم، حيث نصت على أن يُقيد في سجل وزارة الصحة من يحصل على درجة “فارم دي” من جامعة مصرية أو شهادة معادلة بدءاً من خريجي العام 2023/2024، بشرط إتمام سنة تدريب عملي في إحدى المستشفيات أو المؤسسات المعتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو من يندبه المجلس الأعلى للجامعات.

كما حددت المكافأة الشهرية للمتدرب أثناء فترة الامتياز بما لا يقل عن 2500 جنيه، ولا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، بقرار يصدر من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة وزير المالية.

• المادة الثانية:
  إلغاء المادة (4) من القانون القديم، لعدم الحاجة إليها في ضوء التعديلات الجديدة.
• المادة الثالثة:
  تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.

وتهدف التعديلات إلى توحيد النظام المعتمد للتدريب بين كليات القطاع الصحي، وتوفير إطار قانوني واضح لمزاولة مهنة الصيدلة، بما يعزز العدالة بين الخريجين، ويرفع كفاءة الممارسة المهنية ويواكب المعايير التعليمية الدولية