تنظم نقابة الصحفيين غدًا، السبت 31 مايو، جلسة نقاشية موسعة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الصحفيين، وذلك في إطار حملة تطلقها النقابة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي تُلزم بالحصول على تصاريح مسبقة للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
جلسة نقاشية بنقابة الصحفيين
وتعقد الجلسة في تمام الخامسة مساءً، في القاعة المستديرة «قاعة أمين الرافعي»، بالدور الثالث بمقر النقابة، وتأتي استكمالًا للتحركات التي بدأتها النقابة منذ 17 مايو الجاري، حين أطلق نقيب الصحفيين حملة لتعديل المادة المثيرة للجدل.
ووجه البلشي دعوة رسمية يوم الاثنين 26 مايو لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الصحفيين، لحضور الجلسة والمشاركة في المناقشات التي تستهدف تعزيز حرية العمل الصحفي الميداني.
وأكد البلشي أن المادة بصيغتها الحالية تُقيد عمل الصحفيين، لا سيما المصورين، وتُعرقل قدرتهم على التغطية الفعالة للفعاليات العامة والأحداث في الأماكن المفتوحة، حيث تنص على أن التصوير في الأماكن العامة يستلزم الحصول على تصاريح «في الأحوال التي تتطلب ذلك»، وهي صيغة فضفاضة تتيح فرض قيود واسعة.
ويقترح التعديل حذف هذه الفقرة، بما يعيد الاعتبار إلى كارنيه النقابة وخطابات التكليف الصادرة عن المؤسسات الصحفية والمواقع المعتمدة، كوثائق كافية لمزاولة العمل الصحفي في الميدان، باستثناء الأماكن التي يحظر فيها التصوير بطبيعتها.
النقابة تطمح إلى تمرير التعديل خلال دورة الانعقاد البرلمانية الحالية
وأشار البلشي إلى أن النقابة تطمح إلى تمرير التعديل خلال دورة الانعقاد البرلمانية الحالية، قبل انتهاء الفصل التشريعي، وناشد الهيئات البرلمانية للأحزاب بالتفاعل الإيجابي مع الحملة، داعيًا الصحفيين والإعلاميين إلى دعم جهود النقابة وتبني مطالبها.
وأكد أن التعديل يمثل خطوة أولى ضمن أجندة تشريعية أشمل تعكف النقابة على إعدادها، وتشمل قانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، فضلًا عن تعديلات على الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وشدد نقيب الصحفيين على أن الحملة تهدف إلى تعزيز حرية الصحافة، وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم دون معوقات إدارية أو أمنية، وتهيئة بيئة تشريعية تحترم الدستور وتكفل الحق في المعرفة وتداول المعلومات.
