في خطوة مفاجئة فاقت توقعات معظم المحللين، أعلن البنك المركزي الهندي عن خفض أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، كما قام بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك بشكل غير متوقع أيضًا.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضخ سيولة قوية في الاقتصاد الهندي الذي يواجه تباطؤًا في آفاق النمو، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم.
البنك المركزي الهندي: خفض الفائدة ونسبة الاحتياطي
صوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الهندي، المكونة من ستة أعضاء برئاسة المحافظ سانجاي مالهوترا، بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد على خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 5.5%.
تُعد هذه الخطوة مفاجئة بشكل كبير، حيث كان واحد فقط من بين 34 اقتصاديًا استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ نيوز يتوقع هذا الحجم من الخفض.
لم يقتصر القرار على سعر الفائدة فحسب، بل شمل أيضًا تخفيضًا غير متوقع في نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك.
يُعتقد أن هذا التخفيض سيحرر كميات كبيرة من السيولة في النظام المصرفي، مما يعزز قدرة البنوك على الإقراض ويدعم الأنشطة الاقتصادية.
تحول في الموقف وتوقعات مستقبلية
في الوقت نفسه، عدّل البنك المركزي الهندي موقفه من السياسة النقدية من “تيسيري” إلى “محايد”.
هذا التعديل يشير إلى أن البنك قد لا يلتزم بمزيد من التخفيضات في المستقبل القريب بشكل قاطعة، بل سيتبنى نهجًا يعتمد على البيانات.
وقد أكد محافظ البنك المركزي أن اتخاذ المزيد من الإجراءات سيعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة وتقييم الوضع الاقتصادي الكلي.
السياق الاقتصادي العالمي: تحديات متزايدة
يأتي قرار خفض الفائدة الهندية في وقت تشهد فيه الظروف الاقتصادية العالمية تدهورًا. فالتوترات التجارية تتفاقم بفعل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الأميركية.
مما يؤجج الحروب التجارية ويعطل سلاسل الإمداد العالمية، هذه التحديات العالمية تلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة مثل الهند، مما يزيد من الضغوط على النمو ويبرر اتخاذ إجراءات تحفيزية داخلية.
يُتوقع أن تُساهم هذه الإجراءات في دعم النمو الاقتصادي الهندي من خلال تحفيز الاستثمار والاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم التي توفر مساحة للبنك المركزي لاتخاذ مثل هذه القرارات التوسعية.
