الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. لجنة بين وزارة العمل واتحاد الصناعات لبحث أوضاع المؤسسات المتقدمة بالاستثناء

الحد الأدنى للأجور أحد أهم الملفات التى تعمل الوزارة على متابعة تطبيقه على مستوى كافة المؤسسات بالقطاع الخاص

بعد قرار المجلس القومي للأجور حول زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع، اشتكى العديد من العاملين في بعض الشركات والمصانع من عدم قيام بعض الشركات بتطبيق القرار خاصةً بعد إعلان  الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

الأمر الذي يعد مخالفا لقرار المجلس القومي للأجور والكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل بسرعة تطبيق القرار من شهر مايو الماضي وبرغم من مرور شهور إلا أن العاملين في تلك الشركات يعانون من الحصول علي تلك الزيادة خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار.

قطاع بالكامل تقدم بطلب الاستثناء من الحد الأدنى للأجور، لكن تم رفض الطلب، لأنه لا يمكن استثناء قطاعات كاملة

ووفقاً لتصريحات صحفية لوزير العمل محمد جبران، أن هناك لغط عند المواطنين، حول تحديد مفردات الحد الأدنى للأجور ومشتملات الأجر، الذى يضم 30% بدلات لا يزيد عنها مستحقات العامل منها، فضلا عن التأمينات، والتى جميعا تصل قيمتها الإجمالية بالأساسى إلى 6 آلاف جنيه.

وأكد أن هناك من لا يطبق الحد الأدنى للأجور، منها منشآت مستثناه وفقا للقرار، مثل: الجمعيات الأهلية لاعتمادها على التبرعات، إلا أن هناك 3 آلاف و330 طلبوا الاستثناء من الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى وجود لجنة مشكلة بين وزارة العمل واتحاد الصناعات، لبحث أوضاع كافة المؤسسات المتقدمة بالاستثناء، ومن لم ينطبق عليه شروط الاستثناء سنلزمه بالتطبيق.

المجلس القومي للأجور

ويؤكد مصدر من المجلس القومي للأجور أن هناك العديد من الشركات تقدمت بطلبات لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، مؤكداً أن المجلس يقوم بفحص هذه الطلبات ويدرس موقف الشركات وإمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشار المصدر، إلى أن الشركات التي ستُرفض طلباتها ستكون ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مؤكداً أنه  لا استثناء في هذا الشأن إلا الشركات التي تُثبت تعثرها طبقًا لقرار “المجلس”.

وأشار أن هناك مشكلتين في تطبيق الحد الادنى للاجور الأولي تتمثل أن الشركات تقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور ولكن العامل لا يشعر بذلك لأن القرار الأخير بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه أعطى صاحب العمل الحق في أن يخصم قيمة التأمينات الاجتماعية التي يدفعها العامل وصاحب العمل وهذا يعد مبلغ كبير بالإضافة إلي الضريبة التي يتم خصمها العامل علي الحد الأدنى للأجور الجديد وهذا يجعل العامل لا يشعر بأنه حصل على الحد الأدنى للأجور.

وأوضح المصدر أن حصة صاحب العمل لا يفترض وضعها ضمن الحد الأدنى للأجور علي اعتبار أنها ليس من ضمن مفردات وهذا يحدث غضب العمال لانه حين يبحث عن راتبه يجد أنه لا يتقاضى الحد الأدنى للأجور وهناك شركات كثيرة قامت بتفعيل البند.

وأكد أن الشركات التي لا تستطيع تطبيق الحد الادنى من المفترض أنها تقوم بتقديم طلب سواء لمديريات العمل أو لجنة الشكاوي بمجلس القومي للأجور بأنها لا تستطيع تطبيق الحد الادنى للاجور وبعدها يتم فحص الطلبات وإذا كان بالفعل الشركات لا تستطيع يتم استثناء تلك الشركات وإذا كان تستطيع يتم رفض الطلب.

 عقوبات المخالفين لتطبيق الحد الأدنى للأجور 

واستكمل المصدر حديثه، قائلاً: إن الشركات التي تمتنع عن تطبيق القرار يطبقها غرامة تتراوح ما بين 100 إلي 500 جنيه وتتعدد بعدد العمال وفي حالة الإصرار على عدم صرف الحد الأدنى للأجور تتضاعف الغرامة إلى الغلق.

نقابة العاملين بالقطاع الخاص

من جهة أخرى، طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور ووزير العمل بصفته رئيس لجنة الأجور الأجور والعلاوات بالمجلس القومي للأجور ورئيس الشكاوي بالمجلس القومي للأجور بالخروج وإعلان الشركات التي تم بالفعل إعفائها بناء علي الاوراق التي فحصها من المجلس القومي للأجور وذلك لإنهاء حالة اللغط في الشارع العمالي وانهاء المبررات الوهمية التي يتزعم بها أصحاب الأعمال للعمال.