أعلنت الحركة المدنية، أنها تقدمت بمخاطبة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي حول قانون الانتخابات الجديد، مشيرة إلى أن المخاطبة تأتي استكمالا لمؤتمر الفرصة الأخيرة قبل التصديق على قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت الحركة في بيان لها، منذ قليل، إن المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية وليد العماري تقدم بمخاطبة رئيس الجمهورية لمطالبته بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية، عبر تسليم المخاطبة باليد إلى مكتب الشكاوى والمقترحات بقصر عابدين.
وأضافت في بيانها، أن مسئول مكتب الحريات بأمانة شباب الحركة المدنية ممدوح جمال الدين أرسل المقترحات المرفقة بالمخاطبة الي السيد رئيس الجمهورية عبر البريد المصري وهي المقترحات الآتي ذكرها: مذكرة مقترحات نقابة الصحفيين، ومذكرة مقترحات حملة نحو قانون إجراءات جنائية عادل، وتوصيات المقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.
