تقدم المهندس هشام محمد عبدالحميد، مدير عام هندسة التحكم الآلي بالشركة العامة للبترول، بشكوى لرئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ضد المهندس نبيل صادق، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، يتهمه فيها بالفساد الإداري والمالي والأمني، والخرق الواضح للقوانين الخاصة بالشركة.
وذكر مقدم الشكوى، المدعمة بالوثائق والمستندات الرسمية، التي حصلت «الحرية» على نسخة منها، عدة وقائع تثبت الفساد المالي والإداري والأمني، من جانب المشكو في حقه.
وقال مدير عام هندسة التحكم الآلي بالشركة العامة للبترول، إن أولى وقائع الفساد كانت في مشروع الغاز المحروق والمعروف بالـ«zero flare»، المقام في منطقة امتياز شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية، على أن يكون المقاول العام لتنفيذ المشروع شركة مصر للصيانة البترولية «صان مصر» وأن يكون العقد المبرم بين شركة خالدة للبترول وشركة المقاول «صان مصر».
وأضاف عبد الحميد، إنه أرسل خطاب رسمي لشركة «صان مصر» لدعوتها لإرسال عروض فنية ومالية للمشروع لدراسة جدواه، لكن على مدار تسعة أشهر كاملة من المراسلات والاجتماعات وجدنا تقصيرا من شركة «صان مصر» في تقديم العروض وبأعذار ضعيفة لا تمت للمنطق بصلة.
وأشار الشاكي، بناء على ما سبق إلى تقدم شركة أخرى «بترومنت» بعروض استرشادية للمشروع عرضت على مجلس إدارة الشركة العامة للبترول وعلى رأسهم المهندس نبيل عبدالصادق، وبعد الاطلاع على عرض الشركة الجديدة، تدخل الأخير بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، أعاد دعوة شركة «صان مصر» على الرغم من تقصيرها بحجة لابد من وجود تنافس بين الشركات للحصول على أرخص سعر، بما يعود في النهاية بالفائدة على الشركة العامة للبترول.
وتابع بأنه وفق ما سبق شكلت لجنة للبت الفني والمالي في العروض المقدمة من الشركتين، وخلال انعقاد اللجنة طلب المهندس نبيل عبد الصادق، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، من المهندس جميل سعد مشرف، مساعد رئيس الشركة للخدمات المساعدة بالشركة العامة للبترول، أن يرسل له العروض المقدمة من الشركتين، وبالفعل أرسلت العروض له.
وفي الوقت نفسه كان قرار اللجنة هو أن عرض شركة «بترومنت» مقبول فنيًا والأرخص سعرًا، في حين أن عرض شركة «صان مصر» غير مقبول فنيًا والأعلى سعرا، وفق ما ورد في الشكوى.
لكن قبل نهاية أعمال اللجنة، استدعى رئيس الشركة المهندس نبيل عبد الصادق، أعضاء اللجنة في مكتبه، وأبلغهم بإلغاء أعمال اللجنة وتغيير المواصفات الفنية الموضوعة، لإقصاء شركة بترومنت.
ورغم اعتراض اللجنة، التي أحد أعضائها عبد الحميد، إلا أن رئيس الشركة أصر على الأمر وطلب منهم التنفيذ دون نقاش، على أن تقدم شركة صان مصر عرضا جديدا بعد ٤٨ ساعة فقط، ويسلم لرئيس الشركة شخصيا.
وبعد ذلك بعدة أيام، وعقب مداولات واعتراضات داخل الشركة، استدعي أعضاء اللجنة للبت من جديد في العروض، وأسفر الاجتماع عن فوز شركة «بترومنت» بالمشروع، لكن خلال انعقاد اللجنة اتخذ رئيس الشركة قرارات تعسفية، منها إلغاء القرار الصادر بتعيين مقدم الشكوى مشرفا على الإدارة العامة للهندسة الكهربائية وتعيين آخر بدلا منه، رغم أنه يشغل مدير عام مساعد الكهرباء والتحكم بالإدارة العامة للمشروعات، فضلا عن كونه أصغر سنا من مهندسين آخرين، بالإضافة إلى إنزاله درجه وظيفه من مدير عام لمدير قطاع ونقله لشركة بتروجاس.
كما ألغى رئيس الشركة ندب المهندس جميل سعد مشرف، أحد أعضاء اللجنة، كمساعد لرئيس الشركة للخدمات المساعدة، ونقله خارج الشركة العامة للبترول.
وفي نهاية الشكوى يتساءل المهندس هشام محمد عبدالحميد، مقدم الشكوى، هل جزاء من اعترض على رئيس مجلس الإدارة أن يتم نقله ونزوله درجة وظيفيه من مدير عام الي مدير شركة ونقله الي شركة بترو جاس !!
