الحكومة تجري مباحثات معمقة مع شركات أجنبية لتوقيع صفقة غاز مسال استراتيجية طويلة الأجل

تعتبر مشروعات الطاقة من العوامل الحاسمة في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا مركزياً في توفير احتياجات البلاد من الطاقة،في هذا الإطار، تجري الحكومة المصرية محادثات مع شركات أمريكية وأجنبية أخرى للحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، مما يعكس السعي الحثيث لتقليل الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة،يهدف هذا التوجه لملء الفجوة الناجمة عن الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز المحلي، فضلاً عن التحوط ضد الزيادات المفاجئة في الأسعار.

استراتيجيات تأمين إمدادات الغاز

تسعى وزارة البترول إلى توفير إمدادات غاز لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، مع التركيز على شروط مرنة، مما يمكن الحكومة من التعامل مع التقلبات المحتملة في السوق،المحادثات الجارية مع الشركات الأمريكية تأتي في إطار استكشاف شراكات استراتيجية توفر كميات كافية من الغاز بما يتناسب مع احتياجات الدولة.

استثمارات جديدة في قطاع الطاقة

في سياق متصل، تم اللقاء بين المهندس حسن الخطيب، رئيس الهيئة العامة للبترول، وأمري إرجياس، مدير شركة إرجياس التركية المختصة في إنتاج خطوط النفط وأنابيب الغاز،حيث تم استعراض خطط إنشاء مصنع لإنتاج أنابيب النفط والغاز الطبيعي بتكلفة تقدر بـ 60 مليون دولار،وقد تم التأكيد على دعم الحكومة المصرية لهذا المشروع، في خطوة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي.

توجهات الحكومة المصرية نحو الإصلاحات الاقتصادية

أكد الخطيب على أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة واستقطاب الاستثمارات،وتشير التصريحات إلى رغبة الدولة في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي ووفرة العمالة المدربة والمواكبة لاحتياجات السوق.

آفاق الاستثمار في السوق المصري

من جانبه، أعرب إمري إرجياس عن تقديره للإجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمتلك فرصًا استثمارية متميزة،تخطط الشركة التركية لإقامة مصنع لإنتاج أنابيب النفط والغاز ذات الضغط العالي بأقطار تتراوح بين 2-3 أمتار، مع استهداف تصدير 60% من الإنتاج للأسواق الخارجية،يوضح ذلك أهمية التوازن بين توجيه الإنتاج للاحتياجات المحلية والتصدير.

تسعى مصر من خلال هذه الإجراءات الاستثمارية والسياسات التسهيلية لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة، مما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية،بالتالي، يمكن القول إن تدابير الحكومة في تعزيز قطاع الطاقة تعتبر خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة.