الحكومة توضح أسباب توقف حقل ظهر وأثر سداد المستحقات على استئناف الإنتاج | ما هو الموعد المتوقع لاستئناف الإنتاج بالكامل؟

يشهد قطاع الطاقة في مصر تطورات مهمة تسلط الضوء على تأثير الاستثمارات وإدارة العمليات التشغيلية في حقول الغاز الطبيعي،خلال مؤتمر صحفي، تم الكشف عن التحديات التي واجهها حقل ظهر، أحد أكبر حقول الغاز في مصر، وتأثير تلك التحديات على مستويات الإنتاج،تم توضيح أن سبب توقف العمليات الإنتاجية يعود إلى تأخر سداد المستحقات المالية للشركة المشغلة، مما أثر سلباً على سير الأعمال في مرحلة حاسمة من دورة العمل.

حقل ظهر وتأثير تأخر السداد على الإنتاج

يعتبر حقل ظهر محورًا رئيسيًا في استراتيجية مصر للطاقة، إذ يسهم في تلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي،تسببت مشكلات تأخير السداد في توقف العمليات التشغيلية، مما أدى إلى تراجع في كميات الإنتاج،ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن استئناف سداد المستحقات ساعد في تسريع عملية استئناف العمل وإعادة تشغيل الحقل، حيث تم تشغيل حفار إضافي لضمان مواصلة العمليات الإنتاجية دون انقطاع.

عودة الإنتاج المتوقع في 2025

تم الإعلان عن توقعات بعودة حقل ظهر إلى طاقته الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2025،من المتوقع أن يسهم هذا الأمر بشكل إيجابي في توفير كميات أكبر من الغاز للقطاع المحلي، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من أمن الطاقة في البلاد،يعد استئناف الإنتاج الكامل عاملاً رئيسياً في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية لمصر وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

حقل ظهر وتأثيره على الاقتصاد المصري

يحتل حقل ظهر مكانة بارزة في الاقتصاد المصري، حيث يمثل أحد المصادر الحيوية للطاقة،هذه الرواسب الغازية تساهم بصورة فعّالة في تلبية احتياجات السوق المحلي، كما تساعد في تصدير الفائض لدعم الاقتصاد،استئناف الإنتاج الكامل المتوقع في 2025 سيؤدي إلى تعزيز العوائد الاقتصادية ويساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من الموقف المالي للدولة.

ما هو الموعد المتوقع لعودة الإنتاج بشكل كامل

وفقاً لتصريحات المسؤولين، يُتوقع أن يعود حقل ظهر إلى مستويات الإنتاج الكاملة بحلول عام 2025،هذا الموعد يمثّل نقطة تحوّل هامة للاقتصاد المصري، حيث سيسهم في توافر الغاز المحلي، مما يعزز من قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الطاقة دون الاعتماد الزائد على المصادر الخارجية.

خلاصة القول

حقل ظهر يشهد حالياً مرحلة هامة من استئناف الإنتاج بعد توقفه نتيجة لتأخر سداد المستحقات،وإذ نتطلع إلى العودة المتوقعة للإنتاج الكاملة في عام 2025، فإن هذا الوضع يتجه نحو تعزيز جودة مصادر الطاقة في مصر ويساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي و الفرص التنموية على المدى الطويل.