أكد الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه يجوز التفويض بالعمرة، وأن تطبيق “بدل العمرة” ما هو إلا بيزنس تجارة وتربح ولا علاقة له بالدين.
وأضاف “هندي” في حديثه لـ”الحرية” أنه يجوز تفويض شخص للعمرة وإعطائه أجرة الطيران وأجرته ولكن أن يتحول الأمر لتجارة وتربح هذا أمر مرفوض خاصة أنه على أرض الواقع لا يحقق مصداقية فعلى سبيل المثال من سيقوم بالعمرة تواصل مع مائة شخص لأداء العمرة فتمكن في ساعة واحدة جمع ٤٠٠ ألف جنيه.
وتساءل ما الضمانات أن مؤدي العمرة شخص ليس متهربا أو لديه تصريح بأداء العمرة أو الحج.
وأشار إلى أنه يوجد آلاف الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤدون العمرات عن أشخاص لا يعرفونهم بعد طلب أهل المتوفي ذلك ويقدمون ذلك دون أي مقابل، ولكن ما يروج له “أمير منير” ما هو إلا نصب وتجارة وتربح باسم الدين.
وأكد أن التفويض والأجرة ليس حراما شرعا ولكن فكرة التطبيق ذاتها حرام فالنصب باسم الدين حرام والغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية نبيلة وهي أن العمرة يجوز فيها التفويض لكن الوسيلة خطأ.
وشدد مرة أخرى أن تقاضي شخص أجرة قضاء عمرة عن آخر متوفى أو مريض ليس حراما بينما الوسيلة ذاتها حرام فتلك تعد وسيلة تربح.
واستنكر التمادي في هذا الأمر قائلا: بعد وقت قليل بهذا المنطق سنجد من يروج لاستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي للمس الكعبة وهكذا، مشيرا إلى قوله تعالى “ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ” ولذا يجب تعظيم شعائر المولى عز وجل، كما يجب أن تكون التجارة مع الله على بصيرة مستشهدا، بقوله تعالى: “أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ”
واختتم حديثه محذرا الناس من أن يقعوا فريسة في أيدي هؤلاء النصابين، ووجه الشباب بعدم الثقة في دعاة مواقع التواصل مشيرا إلى أنهم يبدؤون بالحديث الدعوي عن المحبة والأخلاق ثم يحولون صفحاتهم إلى “بيزنس”.
