كتب: الحرية
علمت «الحرية» من مصادر نيابية مطلعة، أنه بالفعل حدث توافق بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، ولجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، ونقابة الأطباء على جميع النقاط الخلافية بشأن قانون المسئولية الطبية الجديد.
وأوضحت المصادر لـ«الحرية»: أنه من المجمع أن يتم إحالة قانون المسئولية الطبية الجديد، وذلك بعد بدء المختصين في ضبط صياغته القانونية على أن يتم حسم أمره قبل إسدال الستار على أعمال الفصل التشريعي الجاري، والمقرر انتهائه في أكتوبر المقبل.
وأكدت المصادر: أنه تم التوافق بالفعل على وجود لجنة من الخبراء المختصين لتحديد الخطأ الطبي أو الآثار الجانبية، مردفًا: هي لجنة ثلاثية من الخبراء تشكلها اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وإذا اقتضت بالخطأ أنه غير متعمد سيتم صرف تعويض فيما يعرف بالدية.
وتابع: سيتم صرف التعويض من صندوق يسمى صندوق تأمين مخاطر المهنة ويكون اشتراك تأمين سنوى للأطقم الطبية في جميع المستشفيات الحكومية، وتم التوافق على قانون إنشاء هذا الصندوق ولكننا بانتظار انتهاء القانونين من صياغته.
