الرقابة المالية: إطلاق تطوير معايير الجودة المعززة لمراقبي الحسابات في القطاعات غير المصرفية

يهدف هذا البحث إلى استعراض القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، والتي تنظم قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بمراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة،تهدف هذه القرارات إلى تحسين فعالية الرقابة المالية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق المالية غير المصرفية،يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة من الهيئة لتحسين مستوى الأداء وضمان الالتزام بالقواعد المهنية والعمليات القانونية اللازمة في مهنة المحاسبة وة،سوف تسهم هذه القواعد الجديدة في تعزيز سلوكيات المهنيين ضمن هذا القطاع الهام.

قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بمراقبي الحسابات

يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين رقم 174 و175 اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2026،تشمل هذه القواعد جميع العاملين في مجال الرقابة المالية، بما في ذلك الموظفين في الشركات المُقيّدة بالبورصة وقطاعات التأمين والتمويل،ويتضمن القرار 174 تشديداً على أهمية الامتثال بالقواعد المهنية والالتزامات القانونية من قبل مراقبي الحسابات، بما يعزز جودة التقارير ويعزز مبادئ الحوكمة داخل مكاتب المحاسبة.

تفاصيل القرارين 174 و175

يُنظم القرار رقم 174 لسنة 2025 قواعد مراقبة الجودة الضرورية لمراقبي الحسابات المُقيّدين، ويُحدد المسؤوليات المتعلقة بجودة المهام، وينص على عناصر نظام الجودة الواجب التطبيق،بينما يتناول القرار 175 الآداب والسلوكيات المهنية، ويهدف إلى ضمان التزام ين بالمعايير العالمية والسلوكيات المهنية المتعارف عليها، مما يضمن استقلالية ين وأخلاقيات المهنة.

أهداف الهيئة العامة للرقابة المالية

يأتي هذا الإجراء في إطار الدور المرسوم للهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،تهدف الهيئة من خلال هذه القرارات إلى تحقيق الشفافية وتعزيز مستوى الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي للقطاع المالي غير المصرفي في كافة أسواق المال.

تطوير معايير المحاسبة

سيتماشى تطوير معايير المحاسبة مع المعايير الدولية ويستهدف ضمان توافق عمليات المحاسبة مع أفضل الممارسات العالمية،يأتي هذا التطور ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة،يساهم ذلك في تمكين الشركات من التعبير بوضوح عن مراكزها المالية ونتائج أعمالها، مما يدعم قراراتها التمويلية والاستثمارية.

الختام

في الختام، تسهم القرارات الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز المهنية والامتثال بين مراقبي الحسابات، مما يعكس التزام الهيئة بتحسين أداء الأسواق المالية غير المصرفية،تطمح هذه الجهود إلى تحقيق مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة في الأنشطة المالية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام ويعزز من الثقة في النظام المالي ككل،لذا، يُعتبر هذا التطور خطوة هامة نحو ممارسة مهنية محسنة، مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.