السوق العقارية المصرية تواصل التوسع في الدول العربية وتغزو الخليج
تشهد السوق العقارية المصرية حالياً مرحلة جديدة من التطور والنمو في الأسواق العربية، حيث تواصل الشركات المصرية تعزيز وجودها ونفوذها في أسواق الخليج العربي، وخصوصاً في دولة الإمارات،يعود ذلك، في جانب كبير منه، إلى الخبرات العميقة التي اكتسبتها الشركات على مدى السنوات الماضية،يمثل هذا التوسع فرصة كبيرة لصناعة العقارات المصرية للاستفادة من التحولات العمرانية الضخمة التي تشهدها دول الخليج، مما يعزز من فرص المشاركة في المشاريع العملاقة.
في هذا السياق، أكدت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك جهود كبيرة تبذل ل مبيعات الوحدات العقارية للأجانب، كجزء من استراتيجية متنوعة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني و تدفقات النقد الأجنبي،وعلقت عصام على هذه الخطوة، مشيرة إلى أن الشركات المصرية في قطاع التشييد أظهرت قدرة ملحوظة على مواجهة التحديات الاقتصادية حيث تعاملت مع الأزمات بمرونة وابتكار.
فرص التوسع في أسواق الخليج
في هذا السياق، أشار فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء في جمعية رجال الأعمال المصرية، إلى أن التجربة المصرية في مجال العقارات تعتبر نموذجاً ناجحاً للتوسع، حيث نجحت في اكتساب مهارات وقدرات تنافسية متميزة،أكد فوزي أن التوسع في أسواق الخليج يأتي نتيجة الطلب على المشاريع العقارية، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها السعودية والإمارات.
وفي سياق متصل، تسعى الشركات المصرية لاستغلال الفرص الكبيرة التي تتيحها المشروعات الضخمة في هذه الأسواق لبناء قدرات مالية قوية تدعم استثماراتها وتعزز استقرارها في ظل الضغوط الاقتصادية التي قد تواجهها في الداخل، مثل أزمة الدولار.
قطاع التشييد في السعودية
السعودية، بدورها، تعتبر سوقاً واعداً للغاية، حيث نمت القروض العقارية بشكل ملحوظ، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً بنسبة 11.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مع بلوغ القروض العقارية 814 مليار ريال سعودي،تشير هذه الأرقام إلى حقيقية في الطلب على التمويل العقاري، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات المصرية للاستفادة من المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة لتشجيع تملك المواطنين للمنازل.
انتعاش القطاع العقاري في الإمارات
في دولة الإمارات، لا يزال القطاع العقاري يتمتع بنمو متسارع، حيث كشف تقرير عن مبيعات عقارات سكنية تجاوزت قيمتها 120 مليار درهم في الربع الثالث من العام الحالي ب 30% عن العام السابق،تعكس هذه الأرقام الزخم المستمر في سوق العقارات بالدولة، ويتوقع أن يستمر هذا النمو ليصل إلى أبوظبي، حيث يعد السوق هناك واعداً بفضل المشاريع الإنمائية الكبرى التي يُرجح أن تثير اهتمام الشركات المصرية.
تحديات تواجه القطاع المصري
ومع ذلك، فإن قطاع التشييد المصري يواجه تحديات مؤثرة يجب أخذها بعين الاعتبار، أهمها تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب أزمة الدولار،شهد سوق الحديد في الأسعار لمستويات غير مسبوقة مطلع عام 2025، ما أثر بشكل كبير على التكاليف،لكن، في ظل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، مثل رفع سعر الفائدة، بدأ الوضع في الاستقرار، مما قد يساعد الشركات المصرية على تجاوز هذه الأزمات.
بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار في البنوك إلى أقل من 50 جنيهاً، تتطلع الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخليجية،يعتبر قطاع التشييد المصري في صدد استكشاف هذه الفرص الإقليمية، وخصوصاً في الأسواق الكبرى مثل السعودية والإمارات، التي تعيش نمواً اقتصادياً هائلاً نتيجة المشاريع التوسعية المستمرة،وعلى الرغم من التحديات، فإن هذه الفرص تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للشركات التي تسعى للنمو والتوسع.