رفض حزب الشعب الجمهوري المزاعم الكاذبة المقدمة من إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن منع السلطات المصرية من دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معتبرًا أن هذه المزاعم تمثل استمرارًا للأكاذيب التي ينشرها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر، وتخلي إسرائيل عن مسؤوليتها كسلطة احتلال أمام القانون الدولي.
وأوضح الحزب في بيان له، أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر في غزة لسيطرة إسرائيل، وتتم عملية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، حيث يتم تفتيشها من قبل الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول القطاع.
وشدد الحزب على أن إسرائيل تعمدت إبطاء عملية دخول المساعدات، على الرغم من الجهود المصرية والأمريكية والقطرية لتسهيلها، مضيفا إغلاق إسرائيل 6 معابر مخصصة للتجارة بالكامل، بالرغم من ضرورة استخدامها في زيادة تدفق المساعدات، وليس اتخاذ إجراءات تفتيش تعسفية، لإبطاء دخول المساعدات من معبر رفح.
وأكد الحزب ورئيس الجمهورية والجهات المعنية منذ بداية الأزمة، أن المعبر مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم وطالبوا إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية.
واختتم حزب الشعب الجمهوري بيانه بالتأكيد على أن ما ترتكبه إسرائيل بحق القطاع هي جرائم إبادة جماعية، وأن ما تحاول إسرائيل الإدعاء به أكاذيب تدحض ذاتها بما تمارسه على أرض الواقع من جرائم.
