تواصل الأزمة السياسية والاقتصادية في تركيا التصاعد بشكل حاد، في وقت تتفاقم فيه التوترات الداخلية في البلاد على خلفية اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد من أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتصاعدت الاحتجاجات في مختلف المدن التركية، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للتنديد باعتقاله، في مشهد يعكس الانقسام الحاد داخل المجتمع التركي.
أردوغان يتحدث عن أزمة تركيا
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة أمس الخميس، بتضليل الأمة وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ونقلت وكالة أنباء “أناضول” التركية الرسمية عن أردوغان قوله اليوم الخميس، إن “محاولات المعارضة لعرض صراعاتها الداخلية أو قضاياها القانونية على أنها المشكلة الأولى في البلاد، هي ذروة النفاق”، مؤكدًا أنه ليس لديه وقت يضيعه على المعارضة.
واتهمت شخصيات معارضة ومراقبون أجانب الحكومة باستهداف إمام أوغلو للقضاء على منافس سياسي، ودعت المعارضة إلى تنظيم احتجاجات في مدن متعددة مساء اليوم الخميس.
ماذا يواجه أكرم إمام أوغلو؟
أصدرت النيابة العامة في إسطنبول أوامر اعتقال لأكثر من 100 شخص، من بينهم أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول الكبرى، في مفاجأة هزّت الأوساط السياسية في تركيا، وجهت النيابة للمعتقلين عدة تهم، تشمل الفساد، التلاعب بالعطاءات، وتشكيل منظمة إجرامية.
وتشمل التهم التي وُجهت إليه “تنظيم وقيادة جماعة إجرامية، الابتزاز، الرشوة، الاحتيال، والتلاعب بالعطاءات”، بالإضافة إلى مزاعم حول تقديمه دعماً غير مباشر لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا “منظمة إرهابية”، واتهامات بتوظيف أعضاء من الحزب.
ولم تستهدف الحملة إمام أوغلو وحده، حيث شهدت إسطنبول مداهمات منسقة أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في بلدية إسطنبول الكبرى، بينهم نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول، ورؤساء بلديات شيشلي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين بتهم “مساعدة حزب العمال الكردستاني”.
ووفقاً لمكتب المدعي العام، تم اعتقال 84 شخصاً، بينما ما زالت الإجراءات جارية بحق 22 آخرين، وفي وقت مبكر من صباح أمس، طوّق الأمن التركي منزل إمام أوغلو، حيث اعتُقل وسط إجراءات مشددة.
وتأتي هذه الاعتقالات في توقيت حساس، قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية داخل حزب الشعب الجمهوري، حيث كان يُنظر إلى إمام أوغلو كأبرز مرشح لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مكتب المدعي العام، إن اعتقال إمام أوغلو جاء في إطار تحقيقين منفصلين يجريان حول قضايا “الإرهاب” و”المنظمات الإجرامية”.
وفي أول رد له على الاعتقال، نشر إمام أوغلو مقطع فيديو عبر حسابه على منصة “إكس”، أعلن فيه رفضه للظلم الذي يتعرض له، مؤكداً أنه لن يستسلم وسيواصل محاربة من يستخدم هذه العملية ضده.
من جهته، وصف أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، هذه الخطوة بأنها “انقلاب ضد الديمقراطية”، واعتبر أن النظام يستخدم القضاء لإقصاء إمام أوغلو من الساحة السياسية وإبعاد المعارضة عن المنافسة في الانتخابات المقبلة، كما أعرب منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة الكبرى، عن رفضه لهذه الإجراءات، مؤكداً أنها لا تليق بدولة تدّعي التمسك بسيادة القانون.
جامعة إسطنبول تلغي شهادة أكرم أوغلو
أعلنت جامعة إسطنبول، قرارها بإلغاء شهادة أكرم إمام أوغلو الجامعية، وذلك بعد مراجعة ملفات مجموعة من الطلاب الذين حصلوا على انتقال غير قانوني إلى برنامج اللغة الإنجليزية في كلية إدارة الأعمال عام 1990.
وأفاد البيان الصادر عن الجامعة، بأن 28 شخصًا، من بينهم إمام أوغلو، فقدوا شهاداتهم بناءً على هذا القرار.
من جانبه، اعتبر إمام أوغلو أن هذا القرار يحمل دوافع سياسية، حيث قال: “بعد 31 عامًا من حصولي على شهادتي، يأخذون الآن خطوة لإلغائها بذريعة واهية. هذا القرار ليس قانونيًا، بل هو جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى استهدافي شخصيًا”.
ويُعد إلغاء الشهادة خطوة مهمة، إذ يشترط القانون التركي أن يكون لدى المرشح الرئاسي شهادة جامعية، مما يجعل هذا القرار يشكل عائقًا أمام إمام أوغلو ويمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
اقرأ أيضًا: تركيا تشهد احتجاجات واسعة وأمريكا تمدد إعفائها من العقوبات.. ما القصة؟
