أكد طارق العوضي المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه يقبل بوجود بعض الأشخاص غير مهتمين بالشأن العام أو غير قارئين للدستور أو لم يشاركوا في التعديلات الدستورية التي تمت في 2019 سواء بالموافقة على هذه التعديلات أو رفضها أو مقاطعتها يصفوا الانتخابات الرئاسية بأنها انتخابات رئاسية مبكرة، ولكنه لن يقبل بذلك الوصف من شخص مهتم بالشأن العام وقارئ للدستور.
وأضاف العوضي خلال «لايف» له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الرأي في المسائل الدستورية والقانونية وتفسير النصوص والتعليق عليها هو أمر يخضع للأمانة المهنية والعلمية ولا علاقة له بوجهات النظر السياسية، أي أنه لا يمكن تفسير النص القانوني أو النص الدستوري بما يخدم توجهي أو انتمائي السياسي.
وتابع: «نحتاج القول بأن الانتخابات الرئاسية القادمة لا يمكن وصفها بأنها انتخابات رئاسية مبكرة تحت أي مسمى، بل العكس هو الصحيح، حيث إنني أرى أن الإعلان عن مواعيد الانتخابات والذي لم يتم حتى الآن هو إعلان متأخر وهذه الانتخابات متأخرة».
وأوضح العوضي أن حديثه الآن ليس بناءً على قناعات شخصية، ولكن يوجد مادتين مهمين جدًا في الدستور، الأولى تنص على أن رئيس الجمهورية الحالي تنتهي مدته في 1 أبريل 2023 بإعتبار أن الإعلان تم في 2 أبريل 2018 وفقاً للمادة 241 في الدستور، ووفقاً للمادة 140 يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً على الأقل، أي من من المفترض أن نبدأ إجراءات الانتخابات قبل 1 ديسمبر 2023.
وأكمل: «وبالتالي عندما تدعوا اللجنة العليا للانتخابات الآن إلى انتخابات رئاسية وتحدد جدول زمني ويشمل الجدول مدة إعلان تقديم الأوراق وجمع التوكيلات بعدها إعلان الأسماء بعدها فترة الطعون وتنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحكمة الإدارية العليا ثم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين ثم فترة الدعاية ثم فترة الصمت الانتخابي ثم تصويت المصريين بالخارج ثم تصويت المصريين بالداخل سواء على مرحلة واحدة أو مرحلتين، يجب أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل يوم 1 ديسمبر 2023».
واستطرد العوضي أن هذا الرأي لا علاقة له بتوجه سياسي أو انتماء سياسي ولا علاقة له بتأييد أو معارضة للسلطة بل أنه رأي الدستور والقانون وهذا ما تحكمه الأمانة العلمية والأمانة المهنية لأي شخص عامل في القانون ولأي مهتم بالشأن العام يجب عليه قبل أن يدلي برأيه في هذه المسألة الدستورية الهامة الواضحة في نصوص المواد 140 و 241 مقرر من الدستور المصري أن يقرأها بشكل جيد وأن يعي ما أفصحت عنه تلك المواد وعليه قبل أن يدلي برأيه في هذه الانتخابات إذا كانت انتخابات في مواعيدها الدستورية أم أنها انتخابات رئاسية مبكرة أن يراجع مادتين 140 و 241 من دستور مصر المعدل في 2019.
وتابع العوضي: «خدعوك فقالوا أن ما يتم هو انتخابات رئاسية مبكرة، وأنا لا أفتش في النوايا ولا املك محاكمة أحد ولكن كل ما علي هو التوضيح لمن يريد أن يفهم الأمر إذا كنا أمام انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه، وأقول لك بشكل واضح ووفقاً لنصوص الدستور المصري خدعوك فقالوا أن ما يتم هو انتخابات رئاسية مبكرة».
