الغرف التجارية لـ«الجمهور»: نفذنا مشروعات مع الاتحاد الأوروبي لدعم الصناعات الغذائية

تُعدّ الصناعات الغذائية من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تحسين قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة،إذ يمثل هذا القطاع دعامة أساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة،لذلك، فإن التعاون الحكومي مع الغرف التجارية يعتبر من العناصر الجوهرية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة،وفي هذا الصدد، يُبرز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تمّ إقرارها من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق مجتمع الأعمال.

الإصلاحات الهيكلية ودورها في النمو

شدد أمين عام اتحاد الغرف التجارية على ضرورة عملية الإصلاح الهيكلي التي تُجريها الحكومة من أجل دعم مجتمع الأعمال،وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية مشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي، مثل مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب التوسع الرأسي عبر استنباط سلالات زراعية جديدة ذات إنتاجية عالية،كما ثمن أمين الاتحاد الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاعات حيوية مثل الثروة الحيوانية والدواجن وإنتاج الألبان، والتي تُعتبر من المكونات الرئيسية لمنظومة الصناعات الغذائية.

تعزيز الصادرات من خلال القيمة المضافة

أوضح عز أهمية تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الصادرات،وتحتل مصر موقع الصدارة عالميًا في تصدير بعض المنتجات مثل الفراولة والمربى، مما يبعث على التفاؤل لتحقيق نجاحات جديدة في هذا القطاع حيوي خلال السنوات المقبلة.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطوير القطاع

صَرّح أمين عام اتحاد الغرف التجارية بأن هناك مشروعات مشتركة بدأت بين الغرف التجارية والاتحاد الأوروبي بهدف دعم قطاع الصناعات الغذائية،تشمل هذه المشروعات تدريب رواد الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُركز على مواءمة منتجات هذه المشروعات مع معايير السوق الأوروبي، مما يُعزز من قدراتها التنافسية.

فتح الفرص والأسواق الجديدة للمنتجات المصرية

من جانب آخر، أكد عز أن الغرف التجارية تعمل بجد لتسهيل وصول الشركات المصدرة إلى آليات تمويل التجارة من خلال البنوك والصناديق الإنمائية،كما تسعى لتعزيز التعاون مع اتحادات الغرف الإقليمية والدولية، مثل اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط والغرف الإفريقية،تُمثل هذه الشراكات فرصة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافه الطموحة.

في ختام الحديث، يتضح أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية ملموسة في قطاع الصناعات الغذائية،إن مواصلة الإصلاحات والتعاون مع الشركاء الدوليين ستعزز من مكانة مصر في السوق العالمية، مما يساعد في تحقيق أرقام قياسية في الصادرات، ويعزز من النمو الاقتصادي وبالتالي يساهم في الرفاهية العامة للمواطنين.