«الغرف السياحية» تعلن عن إجراءات صارمة لمواجهة البيع دون تكلفة حقيقية

تعتبر السياحة أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة، حيث تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري،لذلك، يُعد تنظيم السوق السياحي ومنع الممارسات غير المشروعة من الأمور الضرورية لضمان استقراره ونموه،من هذا المنطلق، أطلق الاتحاد المصري للغرف السياحية لائحة جديدة تهدف إلى مكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة في المنشآت السياحية، وذلك لضبط هذا السوق الذي يشهد منافسة شرسة وتحدياتٍ متعددة،تسلط هذه اللائحة الضوء على العديد من البنود والإجراءات التي تساهم في تحقيق العدالة للممارسين الجادين وتحافظ على سمعة السياحة في مصر.

إصدار اللائحة الجديدة لمكافحة الممارسات الضارة

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم عمل اللجنة التي تم تشكيلها لمكافحة ترويج المنتجات والخدمات السياحية بأسعار أقل من سعر التكلفة،تشمل هذه اللائحة إجراءات وضوابط محددة تستهدف ضبط السوق السياحي وضمان عدم التأثير السلبي على الشركات والمنشآت الملتزمة،ومن المقرر أن تعقد اللجنة التي تتكون من ممثلين عن الغرف السياحية المختلفة أول اجتماع لها قريبا للبدء في تفعيل جميع القرارات المنظمة لهذه المسألة.

أهمية الجهود المستمرة للحفاظ على السوق

تتسق جهود تشكيل هذه اللجنة مع مساعي الدولة والجهات المعنية للارتقاء بمستوى المنتج السياحي المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين،كما أكّد حسام الشاعر، أن هذه الخطوات تأتي استجابةً لتوجهات الدولة في مواجهة بعض الممارسات غير السليمة من قبل قلة من العاملين في القطاع، الذين يقومون بطرح خدمات بأسعار غير عادلة تؤثر سلبا على هذا القطاع الحيوي،هذه الممارسات لا تعكس الجهود الجادة للعديد من الشركات، بل تتسبب في التأثير على الدخل القومي للبلاد لذا ليتم القضاء عليها.

فحوى بنود لائحة عمل اللجنة

تشتمل اللائحة الجديدة على أبرز البنود التي توضح آليات تقديم الشكاوى بشأن بيع المنتجات والخدمات بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية،حيث يتعين على الشاكي تقديم الإثباتات اللازمة لتوثيق المخالفة وسعر المنتج السياحي محل الشكوى،كما تتضمن اللائحة إجراءات تفصيلية لتحقيق العدالة في النظر في الشكاوى، وفي حال ثبوت المخالفة، تُعدّ اللجنة تقريرًا مدعومًا بالأدلة وتقوم برفعه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

الحرص على نزاهة المنافسة

تتضمن اللائحة أيضًا إجراءات صارمة تجاه الشكاوى غير الصحيحة، حيث يتم رفع الشكوى للبناء عليها ومنح حقوق الدفاع للشركات المتهمة،كما وضعت اللائحة آليات لتقديم التظلمات، حيث يتم النظر فيها من قبل رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة المعنية،كل هذه الجهود تأتي لخلق بيئة تنافسية نزيهة ومنصفة، تسهم في تحسين صورة السياحة المصرية على المستوى الدولي وتعزز من موقفها كمقصد سياحي متميز.

في ختام الحديث، يتضح أن هذه اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو ضبط السوق السياحي في مصر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين،التطورات الأخيرة تؤكد التزام الدولة والاتحاد بغرف السياحة بمواجهة الممارسات الضارة وتعزيز المنافسة العادلة بين جميع لاعبي السوق،تبقى هذه القرارات بمثابة طوق النجاة للسياحة المصرية في مواجهة التحديات، لتعود هذه الصناعة إلى سابق عهدها كمصدر رئيسي للدخل القومي، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.