كشفت تحقيقات عاجلة من وزارة الكهرباء والطاقة عن شبكة تزوير لشهادات الإفادة الموجهة لوزارة الإسكان، تتعلق بامتلاك المواطنين لعدادات كهرباء من عدمه.
وقد تركزت هذه التحقيقات في إدارة كهرباء شبرا الخيمة التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تم تزوير عشرات الشهادات خارج الإدارات الرسمية للكهرباء تمامًا، وذلك مقابل مبلغ 450 جنيهًا للشهادة الواحدة.
الكهرباء.. تفاصيل الكشف عن الشبكة: لجنة تحقيق
بدأت القضية عندما طالب صندوق الإسكان الاجتماعي المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بتقديم مستندات إضافية في حالة امتلاكهم لعداد كهرباء باسم العميل أو الزوج/ الزوجة.
هذه المستندات يجب أن تكون صادرة من الجهة المختصة، موضحة صفة الوحدة السكنية طبقًا للمستندات المقدمة من العميل أثناء التعاقد مع الشركة.
وفي إطار متابعة هذه المتطلبات، كشفت وزارة الكهرباء والطاقة أن لجنة تفتيش موجهة من مكتب وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمود عصمت، قامت بالتحقيق في الأمر.
وقام أحد أعضاء اللجنة بزيارة مقر إدارة كهرباء وشبرا الخيمة متنكرًا دون الكشف عن هويته أو وظيفته. وهناك، فوجئ بوجود بعض المواطنين يعرضون عليه إصدار شهادة إفادة موجهة لوزارة الإسكان مقابل 450 جنيهًا.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأفراد الذين يقومون بعملية التزوير لا يعملون في قطاع الكهرباء ولا يمتون بصلة لهؤلاء الموظفين، بل هم مواطنون يقومون بعمليات نصب بتزوير هذه الشهادات خارج النطاق الرسمي للإدارة.
الكهرباء .. إجراءات داخلية لمواجهة التزوير والأخطاء الإدارية
على الفور، قامت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المخالفات. وتبين بالفعل أن هذه الشهادات لم تصدر من الإدارات التابعة للقطاع ولا تمت للواقع بصلة.
وأكدت فوزي على ضرورة اتباع الدورة المستندية وتطبيقها بدقة في هذا الشأن، ليتبين أن هناك مجموعة من المواطنين من خارج الإدارة والقطاع يقومون بتزوير هذه الشهادات.
لم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، فقد قامت رئيس القطاع بمراجعة الشهادات الأخرى الصادرة من القطاع.
وتبين وجود إفادة لأحد المواطنين تفيد بأنه لا يملك حسابًا بالكهرباء، ولكن نتيجة “خطأ إداري” من الموظف نتيجة تكرار الرقم القومي باسم أحد المشتركين، ثبت بأن هذا المواطن لا يوجد له أي حساب، وهو ما ينافي الحقيقة.
وتم تحويل الموظف المسؤول عن هذا الخطأ الإداري إلى الشؤون القانونية فورًا، حرصًا على الحفاظ على أموال الدولة وتصحيح الأخطاء.