أعربت لجنة العلاقات الدولية في الحزب الليبرالي المصري، عن ترحيبها بالهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها في البحر الأحمر، والتي ترافقت مع وقف الهجمات على السفن الأمريكية من قبل جماعة أنصار الله في اليمن، بالتزامن مع ترتيبات الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، والتي تبدأ من المملكة العربية السعودية وتشمل عددًا من دول الخليج.
وأكد الحزب، أن هذه الهدنة، ورغم أنها لا تمثل تسوية نهائية، فإنها تشكّل فرصة استراتيجية لإدارة التحديات الأمنية المعقّدة في المنطقة، وتحقيق استقرار مؤقت يعزز فرص التعاون الدولي لتأمين الممرات البحرية الحيوية التي تُعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية.
تكبد مصر خسائر اقتصادية نتيجة اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر
وأبدى الحزب، قلقه العميق إزاء الخسائر الاقتصادية التي تكبّدتها مصر نتيجة اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر، في ظل التوترات الإقليمية والعسكرية، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة تقترب من ٦٠% خلال عام ٢٠٢٤. ويؤكد هذا التراجع الحاد الأهمية القصوى لضمان أمن الممرات البحرية، كما يعكس التأثير المباشر للأزمات الإقليمية على الاقتصاد الوطني، وانطلاقًا من هذا الواقع.
وشدد الحزب، على ضرورة تبنّي تحركات منسّقة ومرنة تضمن حيادية الممرات الملاحية واستمرارية حركة التجارة العالمية دون عوائق.
ودعا الحزب الليبرالي المصري، إلى تكثيف التنسيق بين جميع الدول المعنية بأمن الملاحة في البحر الأحمر، بما يشمل الأطراف الإقليمية والدولية ذات المصلحة، وذلك من أجل بناء شراكات أمنية مرنة قائمة على المصالح المشتركة.
ويرى الحزب أن استقرار هذا الممر الحيوي ينبغي أن يُبنى على تفاهمات شاملة تشمل كافة الأطراف الفاعلة، بما في ذلك القوى الموجودة على ضفاف الأزمة.
وتبقى قناة السويس، من منظور الحزب، ليست فقط مصدرًا اقتصاديًا محوريًا، بل أداة نفوذ جيوسياسي أساسية، مع تنامي اعتماد العديد من القوى الكبرى على هذا الشريان البحري، ومن هنا، تتعزز قناعة الحزب بضرورة الاستمرار في توظيف القناة كرافعة لمكانة مصر الإقليمية والدولية، في إطار رؤية متكاملة تحفظ المصالح الوطنية وتعزز دور مصر في منظومة الأمن والتجارة العالمية.
ويأمل الحزب، أن تُمهّد هذه الهدنة المؤقتة الطريق نحو مرحلة أكثر استقرارًا، تقوم على العقلانية، والحوار، والشراكات الذكية، بما يسهم في تحقيق توازن مستدام بين احترام سيادة الدول، وصون الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة.