اتهم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بالتقاعس عن تنفيذ وعودها المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ما أدى إلى تعطيل تحصيل 200 مليار جنيه، فضلًا عن تفاقم معاناة المواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة عاجل تقدم به النائب إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة التنمية المحلية، والمهندس وزير الإسكان، بشأن تعثر تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، خلال جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التي انعقدت في 23 أبريل 2025.
وقال منصور إن أغلب طلبات التصالح التي قدمها المواطنون رُفضت، إذ لم تتجاوز نسبة القبول 15 إلى 20%، رغم مرور أكثر من ست سنوات على تطبيق القانون.
وأضاف أن الحكومة وعدت، من خلال مندوبيها المشاركين في الجلسة، بإرسال التعديلات التشريعية المطلوبة إلى البرلمان خلال شهر مايو، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وخسارة الدولة لمليارات الجنيهات.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بعدة تعديلات على القانون منذ نوفمبر 2024، شملت بنودًا جوهرية مثل الأحوزة العمرانية، والمناطق القريبة منها، ونموذج 10، واستكمال الأدوار، واشتراطات الحماية المدنية، والمباني المتناثرة، وطلاء الواجهات، واللجان الفنية، وتعريف مشروعات النفع العام، والجراجات، إلا أن هذه التعديلات لم تُناقش حتى الآن.
وطالب منصور الحكومة بالكشف عن بيانات تفصيلية تتعلق بطلبات التصالح، موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن الجديدة، وتتضمن عدد الطلبات المقدمة والمرفوضة، وأسباب الرفض، وعدد الطلبات المستوفاة حتى إصدار نموذج 10، بالإضافة إلى الطلبات الخاصة بالمناطق خارج الحيز العمراني، والمبالغ المحصلة بخلاف رسوم الفحص، والطلبات المتعلقة بصب السقف واستكمال الأعمال، وموقف الجراجات، وكذلك الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وما وصفه بالزيادات غير القانونية في أسعارها.
كما تساءل النائب عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية القريبة منها، مطالبًا بالإسراع في مناقشة التعديلات التي قدمها أو إرسال التعديلات الحكومية المنتظرة.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن “القانون لا يزال يراوح مكانه”، محملًا الحكومة مسؤولية تأخير الحلول وتعطيل الاستفادة من قانون كان من المفترض أن يسهم في حل مشكلات مزمنة ويحقق عائدًا ماليًا ضخمًا للدولة.
