أعلن النائب ضياء الدين دواد، عضو مجلس النواب، عن رفض مشروعات قوانين مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر.
وقال داود إن مستقبل الحياة السياسي استشعر الرئيس الخطر بشأنه فدعى للحوار الوطني، واجتمعت القوى الحزبية وتوافق الجميع على مخرجات بأن يتغير النظام الانتخابي لنذهب إلى نظام متعدد عبر “القائمة المغلقة المطلقة” وقائمة نسبية يصاحبها نظام فردي، وتعهدت الحكومة أن يكون ذلك التزام ولن تتقدم الحكومة بثمة مشروع قانون بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه كما بادرت أربعة أحزاب لتقديم مشروع قانون بنظام القائمة المغلقة المطلقة، كان يجب أن يكون هناك تحرك بشأن القائمة النسبية حتى يكون هناك إيمان لدى المواطن أن هناك عملية سياسية تتم في هذا البلد.
وأكد أن الرضى العام هو أساس ثبات أركان هذه الدولة، في ظل الأوضاع التي يشهدها الإقليم، مؤكدا أن “الناس خايفة وشاعرة بقلق.. حتى أن الضمانة التي كان يطمأن إليها المواطن بالإشراف القضائي لم تعد موجودة.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، بأن الحوار الوطني ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل، وكانت هناك خلاف ولم يحدث عليها توافق وأثير بشأنها عدد من الآراء، وطبقا للقواعد المعمول بها في الحوار الوطني، يتم رفع القرارات إلى رئيس الجمهورية مصحوبة بمزايا وعيوب كل رأي.
وأوضح أن القائمة النسبية وإن كانت من مخرجات الحوار الوطني، إلا أنها لم تكن محل توافق، مشيرًأ إلى أن الحكومة ترك الساحة للنواب والأحزاب لتتقدم هي بمشروع قانون.
وشدد على أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي، وإنما يكون مناسب ومطابق للعملية الدستورية أو غير مطابق.
وأوضح أن هناك 7 فئات ينص الدستور على إلزامية تمثيلهم، ولا يوجد نموذج لتمثيل هذه الفئات إلا بنظام القائمة المغلقة المطلقة، مشددا على أن القائمة المغلقة المطلقة ليست تحالفا سياسيا وإنما تحالفا انتخابيا فقط.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
