يتناول هذا البحث مشكلة تزايد الشكاوى من المواطنين بسبب امتناع بعض التجار عن قبول الجنيه الورقي وخمسين قرش الورقي،هذا الرفض أثار قلقًا واسعًا حول مدى احترام العملة المحلية، مما دفع هيئات قانونية ومالية لاستجابة سريعة للتعامل مع هذه الظاهرة،ورغم أن الديناميكية الاقتصادية تتطلب أحيانًا ة لكيفية تداول العملات، تبقى القوانين والأحكام ذات الصلة ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد وحماية حقوق المواطنين في كل التعاملات المالية.
عقوبة رفض التعامل بالعملة
تعتبر العقوبات من الوسائل الفعالة لمواجهة أي سلوك غير قانوني يمتد إلى رفض قبول العملة المحلية،وقد نصت المادة 377 من قانون العقوبات على الأشخاص الذين يمتنعون عن قبول عملة البلاد من غير وجود دليل على أنها مزورة أو مغشوشة،وتنص هذه المادة على “يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها”،هذه العقوبات تهدف إلى الحفاظ على هيبة العملة المحلية وتعزيز ثقافة قبول النقد في مختلف الأوساط التجارية.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة
إضافة إلى ذلك، يعد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من القوانين الأساسية التي تنظم التعامل بالنقد،حيث تنص المادة (59) على “حظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد”،كما يحظر القانون أي فعل من شأنه إهانة أو تشويه النقد أو الكتابة عليه،وتم تحديد العقوبات في هذا السياق، حيث تعاقب غرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذه المادة،تركيز القانون على الحفاظ على قيمة النقد يعكس أهمية هذه القضية في السياق الاقتصادي الراهن.
وفي الختام، يتضح أن التشريعات المتعلقة برفض قبول العملة والكتابة عليها تمثل أدوات أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان حقوق الأفراد في التعامل بشكل حر وعادل،لذا، ينبغي على الجهات المعنية تعزيز الوعي القانوني بين التجار والمستهلكين، وتعزيز إجراءات تنفيذ هذه القوانين للتحقق من الالتزام بها،إن حماية العملة المحلية ليست مجرد واجب قانوني، بل هي أيضًا مسؤولية اجتماعية تسهم في تعزيز الثقة في النظام الاقتصادي ككل.