«الهيئة القومية للاتصالات تمنح تراخيص تشغيل مراكز الاتصال لسبع شركات عالمية رائدة»
شهد القطاع التكنولوجي في مصر مؤخراً حدثاً مهماً تمثل في منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تراخيص لإنشاء وتشغيل مراكز الاتصال لعدد من الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال،تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز مكانة البلاد كمركز رئيسي في صناعة التعهيد والخدمات التكنولوجية، مما يعكس الجهود المبذولة في تطوير الصناعة وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
مدخل إلى منح التراخيص
تضمنت القائمة الشركات الحاصلة على الترخيص أسماء مرموقة مثل شركة فودافون انترناشونال سيرفيسيز، وشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات (إكسيد)،تمثل هذه الشركات حلقة وصل هامة في شبكة خدمات التعهيد، مما يمنح القطاع قدرة أكبر على التنافس على مستوى المنطقة والعالم.
تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
في كلمته خلال حفل منح التراخيص، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية الشراكة المستمرة بين الوزارة والشركات العاملة في مجال التعهيد،وقد أشار إلى ضرورة فتح حوار دائم لتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات، بما يسهم في تحسين مناخ العمل في هذا القطاع المتنامي.
استراتيجيات الدعم والتمكين
استعرض الدكتور طلعت الخطوات التي اتخذتها الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم صناعة التعهيد،حيث تم الاستجابة لمطالب الشركات بالسماح لها بتقنية نقل الصوت عبر الإنترنت، مما يسهل عمليات التواصل،كما ذكر أن الجهاز سيعتمد كنقطة الاتصال الرئيسية بين الجهات الحكومية والشركات، مما يسهل من الحصول على التصريحات والموافقات.
تحفيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع
ومن جهته، أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إصدار هذه التراخيص يمثل جزءًا رئيسيًا من جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات،وأوضح أن الجهات المعنية تسعى لتعزيز البيئة التنظيمية لصناعة مراكز الاتصال بما يضمن الجودة والتنافسية.
إطار تنظيمي متكامل
سعت أجهزة الدولة خلال العام الماضي لوضع إطار تنظيمي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، مما يساعد الشركات تقديم خدماتها بكفاءة عالية،وأكد شمروخ أن هذا الإطار يوفر للقطاع القدرة على الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لتعزيز عمليات الاتصال عبر الحدود بكفاءة.
التوجه نحو الاقتصاد الرقمي
أضاف أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن إطلاق تراخيص العمل الجديدة يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة العمل في مصر،تساهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الاستثمارات، مما يسرع من نمو الاقتصاد الرقمي ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في سوق التعهيد العالمي.
شهدت مصر خطوات ملحوظة في مسيرة تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ويمنح فرص عمل جديدة،إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى بناء مستقبلٍ رقميٍ زاهر تسهم فيه جميع الأطراف المعنية، حيث تمثل مراكز الاتصال بيئة مثالية للاستثمار وخلق فرص العمل، مما يجعله قطاعاً مهماً في التنمية الاقتصادية،وبالتالي، يتعين على الجهات المعنية والمستثمرين العمل معاً لدعم هذا القطاع، لضمان تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب.