في تطور أثار قلق المستثمرين حول العالم، يشهد سوق السندات في اليابان موجة ارتفاع حادة في العوائد، مما يهدد بإعادة رسم خريطة تدفقات رؤوس الأموال العالمية.
تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات متزايدة من “زلزال مالي” محتمل قد يضرب الأسواق الأمريكية، في ظل مخاوف من هروب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة.
اليابان .. ارتفاع قياسي في عوائد السندات اليابانية يربك الأسواق العالمية
شهد سوق السندات الحكومية في اليابان ارتفاعات غير مسبوقة في العوائد خلال الفترة الماضية.
فقد سجلت عوائد السندات لأجل 40 عامًا مستويات قياسية بلغت 3.689% الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع قليلاً لتستقر عند 3.318%.
ومع ذلك، لا تزال هذه العوائد أعلى بنحو 70 نقطة أساس منذ بداية العام 2025، مما يعكس تحولًا جذريًا في توقعات السوق.
ولم تقتصر هذه الارتفاعات على السندات طويلة الأجل، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 2.914%، بينما شهدت عوائد السندات لأجل 20 عامًا ارتفاعًا بأكثر من 50 نقطة أساس.
استأنفت العوائد ارتفاعها يوم الأربعاء 28 مايو، حيث أفادت وكالة “رويترز” بانخفاض الطلب على السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عامًا إلى أدنى مستوى له منذ يوليو من العام الماضي.
هذا الانخفاض في الطلب دفع العوائد للاقتراب من أعلى مستوياتها القياسية التي سُجلت الأسبوع الماضي، مما يزيد من الضغوط على الأسواق المالية العالمية.
صدمة لتجار الفائدة ومخاوف من هروب رؤوس الأموال
تشكل هذه الارتفاعات الحادة في عوائد السندات اليابانية “صدمة جديدة لتجار الفائدة”، الذين اعتادوا على بيئة أسعار فائدة منخفضة تاريخيًا في اليابان.
ويعود هذا التحول إلى عدة عوامل، أبرزها التوقعات المتزايدة بأن البنك المركزي الياباني قد يشدد سياسته النقدية، أو على الأقل يقلل من مشترياته للسندات، في محاولة للسيطرة على التضخم وتحقيق أهداف السياسة النقدية.
تثير هذه التحولات في اليابان مخاوف جدية من هروب رؤوس الأموال من أمريكا.
فمع ارتفاع العوائد في اليابان، تصبح السندات اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى، مما قد يدفعهم لسحب استثماراتهم من الأسواق الأخرى، بما في ذلك سوق السندات الأمريكية.
هذا السيناريو قد يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بدوره، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد، ويُشكل ضغطًا على الاقتصاد الأمريكي.
يُراقب المستثمرون والخبراء الماليون عن كثب هذه التطورات في اليابان، حيث يمكن أن تكون مؤشرًا على تحولات أوسع نطاقًا في النظام المالي العالمي، وقد تُلقي بظلالها على استقرار الأسواق العالمية في الفترة المقبلة.
